كشف عدد من الطلبة في وضعية إعاقة عن صعوبات كبيرة تعرقل تسجيلهم في مؤسسات التكوين المهني، وعلى رأسها مدن المهن والكفاءات، التي يُفترض أن تكون فضاءات دامجة تراعي احتياجات جميع الشباب.
هذه الوضعية أثارت قلق أسر المعنيين، ودفع النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، يونس السكوري، للوقوف على أسباب هذه الاختلالات.
وأشارت التهامي إلى أن المغرب قام بجهود معتبرة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، إلا أن الواقع يكشف استمرار عراقيل جدية تمنع استفادة الطلبة من التكوين المهني. واعتبرت أن حرمانهم من ولوج هذه المؤسسات يفاقم الإقصاء الاجتماعي والمهني ويضعف فرص إدماجهم في سوق الشغل.
كما طالبت النائبة الوزارة باتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل تسجيل الطلبة، وتكييف البرامج التكوينية، وتهيئة البنيات التحتية لتناسب خصوصياتهم، خاصة مع اقتراب الدخول الجامعي الجديد. وتطرح هذه المساءلة نقاشاً حول مدى فعالية السياسات العمومية في تحقيق تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل حقيقي.
