أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً يقضي بترحيل المواطن الجزائري سامي د. البالغ من العمر 39 سنة إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني قد تصل عقوبتها النظرية إلى 207 سنوات سجناً، رغم حديث الجانب الأميركي عن إمكانية تقليص الحكم.
المتهم، الموضوع حالياً تحت المراقبة القضائية بسوار إلكتروني، ينتظر استكمال مسطرة تسليمه بعد مصادقة القضاء الفرنسي على الطلب الأميركي.
وتشير ملفات التحقيق إلى أن سامي د. تورط بين 2017 و2020 في الاستحواذ على أسماء نطاقات وبيعها بمبالغ مالية كبيرة وصلت أحياناً إلى مليوني دولار، كما نُسبت إليه تهمة انتحال صفة قاضٍ في ولاية فرجينيا، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف سنة 2021.
وكان الرجل يقيم في دبي قبل أن يتم توقيفه صيف 2024 أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية. وخلال جلسة سابقة في 9 يوليوز، شدد محاميه دافيد أوليفييه كامينسكي على أن موكله مجرد ضحية سرقة هوية، نافياً مسؤوليته عن تلك العمليات.
وبحسب التشريعات الأميركية، فإن الاحتيال الإلكتروني يعاقب عليه بالسجن 20 عاماً عن كل تهمة، إضافة إلى عامين بتهمة انتحال الهوية وخمس سنوات لتزوير توقيع، ليصل المجموع إلى 207 سنوات. ورغم إشارة السلطات الأميركية إلى إمكانية تخفيض الحكم في حال الإقرار بالذنب، اعتبر الدفاع أن هذه الوعود غير واقعية، متوقعاً أن تصل العقوبة حتى بعد التخفيف إلى ما يقارب 176 سنة.
