ما تزال سمعة الجزائر على الساحة الدولية متدهورة، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، حيث تتوالى الإدانات من مختلف الجهات، وآخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2024، الذي وضع النظام الجزائري في خانة الدول المنبوذة واعتبره غير قابل للتعامل.
ورغم محاولات النظام الجزائري للتودد إلى المجتمع الدولي واستجداء الدعم، بما في ذلك إظهار استعداده الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية، أكّد التقرير السنوي أن الجزائر تواصل انتهاكاتها بحق مواطنيها، مشيراً إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقالات تعسفية وتقييد حرية الصحافة والتعبير، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر وعنف موجه ضد النقابيين والناشطين.
ولم يسجل التقرير أي حالات إعدام خارج القانون خلال 2024، إلا أنه أبرز حالات اعتقال مثيرة للجدل، مثل الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال، الذي وجهت له تهم الإرهاب لمجرد الإشارة إلى مسائل تاريخية حول الحدود الجزائرية المغربية، والاعتقالات القضائية التي طالت الصحفيين الجزائريين أميرة بوراوي ومصطفى بن جامع، بالإضافة إلى ترحيل الصحفي فريد علّالات إلى فرنسا دون توضيح قانوني.
وأثار التقرير أيضا قلقا بالغا بشأن ما وصفه بـ«القمع العابر للحدود»، مشيرا إلى عمليات اختطاف واغتيال استهدفت معارضين جزائريين بالخارج، ونسب للنظام ما لا يقل عن 24 جريمة بين 2020 و2024. كما تناول التقرير أعمال معاداة للسامية ضد الأقلية اليهودية وانتهاكات بحق نشطاء أمازيغ.
ورغم التركيز الكبير للتقرير على قمع حرية التعبير والصحافة المستقلة، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية هذه النقاط، وركزت بدلاً من ذلك على نشر مرسوم رئاسي رفع بموجبه الجزائر كافة تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في محاولة للترويج لصورة إيجابية للبلاد.
ووفق تقرير الخارجية الأمريكية، فإن الجزائر تواجه أزمة مستمرة في مجال حقوق الإنسان، وأن أي محاولة للتجميل أو التغطية الإعلامية على الانتهاكات لن تمحو الصورة القاتمة التي ترسمها التقارير الدولية حول النظام الحاكم.
