يتجه ملف النزاع حول الصحراء المغربية نحو مرحلة حاسمة، مع استعداد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خلال شهر أكتوبر المقبل، تتضمن التصويت على قرار جديد قد يحدد مسار هذا النزاع المفتعل الذي دام لعقود.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الموقف الأمريكي أصبح أكثر وضوحا، حيث تسعى واشنطن إلى ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب سنة 2007، كحل واقعي وحيد لإنهاء النزاع. وزيارة وفد من وزارة الخارجية الأمريكية إلى مدينة العيون ولقاؤه برئيس بعثة المينورسو اعتبرت مؤشرا واضحا على استمرار التوجه الأمريكي لدعم الموقف المغربي، بما يساهم في تجاوز خيار الاستفتاء غير الواقعي ودفع المجتمع الدولي نحو تبني حل عملي.
في المقابل، تتعامل الجزائر مع هذا التحول بحذر شديد، بعد لقاء الرئيس عبد المجيد تبون مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إفريقيا، الذي جدّد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي واعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
على صعيد الأمم المتحدة، تشير تقارير إلى أن عدة دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن تميل بشكل متزايد إلى دعم المقترح المغربي، من بينها الدنمارك واليونان وباكستان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية، في حين أعلنت دول مثل بنما والصومال وسيراليون اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء.
أما الدول الدائمة العضوية في المجلس، فتتقاطع مواقف فرنسا والمملكة المتحدة مع واشنطن في دعم مبادرة الحكم الذاتي، بينما تظل مواقف روسيا والصين غير محسومة حتى الآن.
ويبدو أن ملف الصحراء يتجه نحو مرحلة مفصلية مع تصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وتراجع خيار الاستفتاء الذي طالما تبنّته أطراف معارضة. ويأتي التحرك الأمريكي الأخير في سياق إقليمي ودولي متغير، حيث يُنظر إلى الاستقرار في شمال إفريقيا كأولوية استراتيجية.
وفي ظل هذا الزخم الدولي، تقترب الرباط من تثبيت مشروعها كخيار مرجعي دولي لتسوية النزاع، بينما تجد الجزائر نفسها أمام واقع دبلوماسي جديد قد يصعب مقاومته دون تقديم تنازلات أو مراجعات جذرية في خطابها الخارجي.
