سارعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى نفي ما تم تداوله بشأن وجود ندرة تشمل أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، معربة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، مؤكدة أنه لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع.
وأوضحت الوكالة، أن حالات الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، معتبرة أن هذه الظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها أغلب الدول، بسبب تحديات ترتبط بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يتعامل بفعالية ومرونة مع هذه التحديات لضمان استمرارية العلاج للمرضى، وذلك عبر مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض على المستوى الوطني والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، بما يسمح بمعالجة أي نقص قبل أن يتفاقم.
كما أبرزت الوكالة أنها تعتمد رؤية واضحة تشجع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، ما أسهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن العمل على رصد الأدوية المحتكرة وفتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة بديلة بأسعار مناسبة، بما يضمن المنافسة العادلة ويوفر بدائل علاجية للمرضى.
وأكدت الوكالة أن هذه المقاربة، التي تقوم على التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطيات استراتيجية من الأدوية الحيوية، ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق وضمان تزويد المواطنين بالأدوية الأساسية بشكل مستدام.
