تشهد الجزائر أزمة مائية حادة أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، تعبيرا عن غضب المواطنين تجاه سياسة نظام الحكم العسكري الذي يتهمه الجزائريون بتهميش حقهم الأساسي في تدبير مائي يضمن كرامتهم وحقهم في الماء الصالح للشرب.
وكشفت مصادر إعلامية جزائرية، أن الأزمة وصلت إلى حد مأساوي في المناطق الجنوبية، حيث لا يجد الأطفال الرضع سوى مياه المجاري للشرب، فيما يفقد كبار السن وعيهم بسبب العطش الشديد، ما دفع السكان إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بحلول عاجلة ومياه نظيفة تقيهم من المخاطر الصحية.
لكن تعامل النظام مع هذه الاحتجاجات كان قاسيا، إذ استخدمت قوات الأمن العنف لقمع المتظاهرين، حيث وثقت حالات إصابات خطيرة بين المحتجين، منها كسور وجروح بليغة، إضافة إلى حالات اختطاف لم يعرف مصيرها حتى الآن، ما يعكس حجم القمع الذي يواجهه الشعب الجزائري في سعيه للحصول على أبسط حقوقه.
وتصف الصحافة المحلية هذا الواقع بأنه “جزائر الجنرالات” التي تستولي على ثروات البلاد وأموالها بينما يعاني الشعب من الإهمال والتنكيل، معتبرة أن التعنت والاستبداد اللذين يمارسهما النظام هما الطريق نحو نهايته، إذ إن الغضب الشعبي المتصاعد يهدد بزلزال قد يطيح بهذه العصابة الحاكمة.
إن أزمة العطش المتفاقمة والتظاهرات المستمرة تعكسان واقعا مأساويا ومؤلما يعيشه الجزائريون، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل إدارة الموارد المائية في البلاد ومدى التزام النظام بحقوق المواطنين الأساسية، مما يحتم تحركا عاجلا لإنقاذ ما تبقى من أمن مائي وضمان حياة كريمة للشعب.
