أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بسفارة الجزائر في باريس، بعد اتهامه بالمشاركة في اختطاف اليوتيوبر والمعارض الجزائري الشهير “أمير دي زاد”، اللاجئ السياسي في فرنسا، في أبريل الماضي.
وحسب ما كشفته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن قاضي التحقيق أصدر المذكرة في 25 يوليوز، بناءً على طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، للاشتباه في ضلوع سلوم في عملية “اعتقال واحتجاز تعسفي” استهدفت المعارض.
القضية تعود إلى ليلة 29 أبريل 2024، حين كان “أمير دي زاد” عائداً إلى منزله ببلدية فال دو مارن، قبل أن تعترض طريقه سيارة مدنية مجهزة بضوء دوار، ويترجل منها أربعة أشخاص بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات شرطة برتقالية. تم تكبيله واقتياده داخل سيارة “رينو كليو” سوداء، انطلقت بسرعة نحو منطقة بونتو كومبو.
وتبين لاحقاً أن منفذي العملية ليسوا عناصر شرطة، بل محترفون في عمليات الخطف، حيث تم نقله إلى مستودع خردة وتخديره، قبل أن يطلق سراحه بعد 27 ساعة في غابة مجاورة، دون أن يلتقي بـ”المسؤول الجزائري” الذي كان من المفترض أن يراه.
التحقيقات التي قادتها المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية كشفت أن منصب سلوم الدبلوماسي كان مجرد غطاء لنشاطه كضابط في جهاز الأمن الخارجي الجزائري، وأنه كان يراقب تحركات المعارض قبل أسابيع من الحادثة، إضافة إلى تواصله المكثف مع أشخاص مرتبطين بالعملية، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بكريتاي.
وأوضحت الصحيفة أنه في ظرف أيام قليلة، فجرت قضية أمير دي زاد الموقوتة كل أمل في خفض التصعيد في أزمة ثنائية بدأت في يوليوز 2024 باعتراف إيمانويل ماكرون بـالسيادة المغربية على الصحراء، قبل أن تتفاقم باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر
