أسقطت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم، أخيرا، مبحوثا عنه من أجل الابتزاز الجنسي والحصول على مقابل بواسطة العملية الرقمية «بتكوين»، لتفادي نشر أشرطة جنسية لفائدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 7 غشت الجاري، فقد تم عرض الموقوف على أنظار القاضي المكلف بقضايا التلبس لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، وذلك بعدما تابعته النيابة العامة بمجموعة من التهم، من بينها النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيل صور لشخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته، إلى جانب إتلاف عمدي لوثيقة إلكترونية ذات صلة بالبحث عن جنح وكشف أدلتها. كما وجهت إليه تهمة إدخال وتوزيع عملات غير قانونية تقوم مقام النقود المتداولة داخل المملكة.
وكشفت الصحيفة أن توقيف المعني بالأمر جاء عقب شكايات تقدمت بها سفارات أجنبية بالرباط، تفيد بتعرض عدد من رعاياها لعمليات ابتزاز وتهديد عن طريق أنظمة معلوماتية، حيث أظهرت التحريات الأولية أن المشتبه فيه كان يُرغم ضحاياه على تحويل مبالغ مالية على شكل عملات رقمية إلى محفظته الإلكترونية، مقابل عدم نشر مقاطع ذات طابع حميمي. ولتفادي التتبع الأمني، عمد إلى استخدام العملات الافتراضية بدل التحويلات المالية التقليدية أو تسلم الأموال عبر الوكالات، وهي حيلة اعتاد على استخدامها لتضليل المحققين.
واستكمالا لتحريات الضابطة القضائية، تنصب مواطن مغربي طرفا مدنيا في الملف، في وقت تعذر فيه على الضحايا الأجانب الحضور إلى المغرب لمباشرة المساطر المدنية، وقد استمعت الضابطة القضائية إلى الطرف المغربي في محاضر رسمية، حيث أكد تعرضه للابتزاز، وكشف عن تنسيقه مع المصالح الأمنية للإيقاع بالمشتبه فيه في حالة تلبس، كما دعمت الشرطة تحقيقاتها بتصريحات مصرح سابق كان قد أشار إلى تورط المعني بالأمر في القضية نفسه.
وأضافت يومية «الصباح» أن المتهم، أثناء مداهمة منزله، حاول إتلاف معطيات إلكترونية مخزنة على هاتفه المحمول في محاولة للتخلص من الأدلة وتفادي تورطه في القضية، فيما أمرت النيابة العامة بإحالة الأجهزة الإلكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي للتحليلات الرقمية التابع للأمن الوطني بمراكش، من أجل إخضاعها لخبرة تقنية متخصصة.
وأمر وكيل الملك في الجلسة الأولى بإجراء انتداب وجه إلى بنك المغرب لمعرفة كافة الحوالات المالية التي حصل عليها الظنين وتحديد قيمتها وعدد الضحايا الذين بعثوا بالحوالات في وقت سابق. وأمرت النيابة العامة بإيداع الفاعل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بودركة بالمدينة، وأحالته مباشرة على قاضي التلبس.
