تمر العلاقات بين فرنسا والجزائر خلال السنوات الأخيرة بأزمات حقيقية ومتوالية. وبرغم تصريحات دبلوماسية هنا وهناك لترطيب الأجواء فالواقع أن ليس من حلول في الأفق، بل على العكس تماما فالتصعيد يبقى سيد الأدواء بين البلدين.
وفي آخر جولات النزال من مستوى كسر العظام، ما قرره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، حول تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر حول إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، ما جاء في رسالة بعث بها ماكرون إلى رئيس وزرائه “فرانسوا بايرو” كون باريس لم يعد أمامها من “خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً “.
وحسب ذات المصدر فقد تحدث الرئيس الفرنسي عن “الصعوبات المتزايدة مع السلطات الجزائرية، فيما كلّف حكومته بـ “اتخاذ قرارات إضافية”.
وبحسب المصدر عينه فقد أوضح ماكرون بالقول: “لقد اختارت السلطات الجزائرية عن قصد عدم الاستجابة لنداءاتنا المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل معًا من أجل مصلحة بلدينا. كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا، لكن الآن، ليس أمامنا خيار سوى تبني نهج أكثر صرامة”.
وبحلول غشت الجاري تكون الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا قد أقفلت عامها الثاني على التوالي، والتي نشبت على خلفية إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في متم يوليوز من العام المنصرم. وفي ظل العزلة المتزايدة على النظام الجزائري إقليميا وعربيا وعالميا، يبدو النظام الجزائري كمن يأخذ نفسه طواعية إلى الهاوية في عالم يعاد تشكيل خرائطه وتحالفاته بشكل مرعب لا ينتظر من يسبح ضد التيار الجارف.
