أثارت معدات المراقبة المثبتة على السياج الفاصل بين المغرب والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية الإسبانية، بعد أن دق حزب الشعب ناقوس الخطر بشأن كاميرات من طراز “هيكفيجن” الصينية، مطالبًا الحكومة بتوضيحات فورية حول المخاطر الأمنية المحتملة.
البرلماني خافيير سيلايا، أحد الأصوات الرافضة لهذه التكنولوجيا، نبه إلى أن هذه الكاميرات ممنوعة في الولايات المتحدة وبريطانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بسبب شبهات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتجسس لصالح السلطات الصينية.
الانتقادات لم تتوقف عند خلفية الشركة المصنعة، بل تجاوزتها إلى التشكيك في قدرة الدولة الإسبانية على ضمان عدم تمكّن جهات أجنبية من الوصول إلى البيانات الحساسة، في منطقة تعتبر من أكثر النقاط توترًا على الخريطة الجيوسياسية الأوروبية.
وصف حزب الشعب الأمر بأنه “ثغرة تكنولوجية خطيرة” في جدار السيادة، منتقدًا استمرار الاعتماد على أنظمة وصفها بـ”المرفوضة من الحلفاء الاستراتيجيين”، وداعيًا إلى مراجعة شاملة للبنية التحتية الأمنية على المعابر الحدودية مع المغرب، ضمانًا لسلامة البيانات وأمن البلاد.
