حذر بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2024، من خطورة الوضع الذي تعرفه أنظمة التقاعد، مشددا على أن تأجيل الإصلاحات أصبح خيارا مكلفا لا يمكن تحمله. ودعا البنك إلى جعل إصلاح التقاعد أولوية قصوى في الأجندة الحكومية، خاصة في ظل الضغوط المالية والديموغرافية المتزايدة التي تهدد استدامة النظام.
وأشار التقرير إلى خطة إصلاحية متكاملة تم التوافق حولها خلال اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، وترتكز على إنشاء منظومة جديدة تقوم على قطبين: عمومي وخاص. ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق انتقال سلس مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين.
وسجل التقرير ارتفاع نسبة المواطنين الذين تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13.8%، وهو ما فاقم من أعباء صناديق التقاعد نتيجة اختلال التوازن بين عدد المساهمين والمستفيدين. واعتبر البنك أن هذا الخلل يهدد التوازنات المالية ويجعل إعادة الهيكلة ضرورة ملحة.
وحذر بنك المغرب من أن التأخر في الإصلاح سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع التكاليف الاجتماعية لإنقاذ النظام، مما يهدد الأمن المعيشي للمتقاعدين. وخلص إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار سياسي شجاع، داعيًا إلى تعبئة شاملة تضم الحكومة والنقابات والمؤسسات المالية لإطلاق إصلاح عميق وفعّال.
