زايوبريس/وكالات
بعد مرور خمس سنوات على تسلمه السلطة، يجد الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات المتصاعدة، حتى من داخل معسكره، وسط مؤشرات خطيرة تهدد استقرار البلاد وتعمّق عزلتها السياسية والاقتصادية، وفق تحليل نشره الكاتب والإعلامي التونسي صالح عطية بموقع الجزيرة نت.
التحليل أشار إلى أن المسار الذي بدأه سعيّد يوم 25 يوليو 2021، والذي اتّسم بإجراءات استثنائية اعتبرها كثيرون انقلاباً على الديمقراطية، لم يُفضِ إلا إلى تفكيك المنظومة السياسية التي أعقبت ثورة 2011. فقد ألغى الرئيس الدستور، وحل البرلمان، وأوقف العمل بالحكومة الائتلافية، وأطلق نظاماً سياسياً جديداً استند على “الكراهية السياسية” تجاه النخب، لكنه فشل في تحويل هذا الغضب الشعبي إلى إصلاحات ملموسة.
ويرى عطية أن الفشل يرتبط بثلاثة عوامل أساسية: الرغبة في “البداية من الصفر”، حيث عمد الرئيس إلى إلغاء كل ما سبق من مؤسسات وقوانين وعلاقات، ما أفقد النظام فرص البناء على التراكم وأدخله في دوامة من الإخفاقات، والانشغال بمعارك وهمية ضد “الفساد”، أدت إلى استنزاف الطاقات دون نتائج فعلية، بينما استفحل الفساد وتوسعت جذوره، وتآكل قاعدة الدعم، إذ بدأ حتى المقرّبون من مشروع الرئيس في الانسحاب التدريجي، معتبرين أن النظام أصبح جزءاً من المشكلة لا الحل.
ولعل أبرز ما يلفت الانتباه، وفق التحليل، هو الانتقادات الصريحة التي بدأ يوجّهها داعمو الرئيس أنفسهم. فقد عبّر المنجي الرحوي، زعيم “الوطنيين الديمقراطيين”، عن استيائه من تعثر الإصلاحات، فيما أشار عبيد البريكي، رئيس حزب “تونس إلى الأمام”، إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن “نسق تحقيق الأهداف بطيء جداً”. أما النائب أحمد سعيداني، فذهب أبعد من ذلك، واصفاً الرئيس بـ”الكسيح سياسياً”، منتقداً غياب البرنامج وعجز الحكومة والشلل الذي أصاب البرلمان.
الواقع الاقتصادي لا يقل قتامة. فقد توقفت نسبة النمو عند 1.5 بالمائة، بينما وصلت البطالة إلى 15.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، بما يعادل أكثر من 664 ألف عاطل عن العمل. كما ارتفع الدين العمومي من 109.23 مليار دينار سنة 2021 إلى 147.40 مليار دينار حالياً، رغم خطاب الرئيس الرافض بشدة للديون الخارجية.
ويخلص التحليل إلى أن استمرار هذا النهج لم يعد ممكناً، فـ”الشعوب لا تعيش على الخطابات الرنانة”، على حد تعبير عطية، ولا يمكن للأزمات الاجتماعية والاقتصادية أن تُدار بالشعارات فقط. ورغم أن الحل يجب أن يكون تونسياً بامتياز، إلا أن الدور الخارجي سيظل حاسماً في أي تحول مرتقب.
