في تحرك جديد يكشف توتراً مكتوماً بين الجارتين، عمد النظام الجزائري إلى وقف ضخ الغاز نحو تونس، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء لشراء الكهرباء من الجزائر نفسها بأسعار فلكية تفوق كلفتها بثلاثة أضعاف، في مشهد يُظهر استغلالاً فجاً للطاقة كسلاح ابتزاز سياسي.
التقارير المسربة تفضح جوانب مظلمة من هذه السياسة، إذ ارتفع سعر الكيلوواط إلى ما يعادل 11 دولاراً، بينما تضغط الجزائر على تونس لدفع ما يفوق 130 مليون دولار خلال أيام، تحت تهديد بقطع التيار بشكل كامل. هذا السلوك لا يخرج عن سياسة مفروضة بالقوة، تنزع عن الجزائر صفة “الشريك” وتضعها في خانة “الضاغط”.
في قلب هذا التصعيد، تظهر معاناة تونس بجلاء: محطات كهرباء شبه متوقفة، ميزانية منهكة، وخيارات محدودة أمام سياسة تصدير الأزمة بدل تصدير الحلول. أما النظام الجزائري، فبينما يروج لصورته كقوة إقليمية، يثبت يوماً بعد يوم عجزه عن بناء علاقات متوازنة مع جواره القريب.
الرسالة واضحة: على تونس أن تعيد ترتيب أوراقها الطاقية، تفتح قنوات تنويع الشركاء، وتُخرج ملف أمنها الكهربائي من دائرة الضغط السياسي الجزائري الذي لا يُبقي للجار أي هامش مناورة.
