كتب: ماهر بدر
حذّر عدد من الخبراء الدوليين من تصاعد ظاهرة التجارة غير المشروعة التي انتشرت في قطاعات حيوية متعددة، مؤكدين أن ذلك يشكل تهديدًا متزايدًا على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
أوضح الخبراء أن السلع المقلدة والمهربة لم تعد مقصورة على المنتجات الفاخرة، بل وصلت إلى قطاعات أساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية، مما يعرض حياة الملايين للخطر ويضعف قدرة الدول على تحصيل الإيرادات الضريبية الضرورية لتمويل الخدمات العامة.
في تصريح للدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية “WHO FCTC”، قالت إن مكافحة هذه التجارة تتطلب تعاونًا دوليًا شاملًا، لأنها لم تعد تهدد الصحة فقط، بل تموّل شبكات الجريمة المنظمة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يخص قطاع التبغ، بين الخبراء أن المنتجات المهربة تُباع دون أي رقابة صحية أو دفع الضرائب المستحقة عليها، مما يقوض جهود مكافحة التدخين ويعرض الملايين للخطر. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الضريبية العالمية الناتجة عن تجارة التبغ غير القانونية تصل إلى نحو 40 مليار دولار سنويًا، منها أكثر من 10 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي وحده.
في جنوب إفريقيا، تؤكد الإحصاءات أن نحو 25% من الإيرادات الضريبية المتوقعة من قطاع التبغ تضيع بسبب التهريب، فيما تواجه دول مثل البرازيل وكولومبيا تحديات مشابهة تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتراجع عائدات الدولة.
