في إطار مساعيه الطموحة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، يواجه المغرب تحدياً استثمارياً كبيراً بحجم يتجاوز 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
هذه الميزانية الضخمة، التي كشفت عنها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ستتوزع بشكل متساوٍ بين تطوير الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، من جهة، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي القاري بين أفريقيا وأوروبا، من جهة أخرى.
الطاقات المتجددة، التي تمثل حالياً أكثر من 45% من الكهرباء الوطنية، تستهدف زيادة حصتها إلى 52% قبل عام 2030، عبر إطلاق مشاريع تخزين واسعة النطاق تعزز استقرار الشبكة. ورغم هذه الطموحات، يظل الغاز الطبيعي عنصراً مساعداً في ضمان استمرارية الإمداد الطاقي خلال مرحلة الانتقال.
على صعيد آخر، يشكل مشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب محوراً استراتيجياً بارزاً، حيث يستعد المغرب لاستقبال المرحلة الأولى منه التي تربط ميناء الناظور بمدينة الداخلة باستثمار أولي يقدر بـ 6 مليارات دولار. هذا المشروع الضخم، الذي يمر بـ 11 دولة أفريقية قبل الاتصال بشبكة الغاز الأوروبية-المغاربية، جذب اهتمام صناديق استثمارية عديدة بسبب عوائده الجذابة التي تتجاوز 10%.
وفي مجال الطاقة النظيفة، يبرز المغرب كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الهيدروجين الأخضر، مستغلاً موقعه الجغرافي ومناخه المواتي. فقد تم اختيار ستة مشاريع كبرى بهذا القطاع بقيمة تصل إلى 32.6 مليار دولار، مع تخصيص مليون هكتار للأراضي لتحقيق هذه الطموحات.
تسعى هذه المشاريع إلى إنتاج الأمونيا الخضراء، والوقود الصناعي، والفولاذ منخفض الكربون، في شراكة مع تحالفات دولية من السعودية، الإمارات، أمريكا، الصين، إسبانيا، وألمانيا، بهدف تلبية 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر.
تقديرات سابقة تشير إلى أن قيمة مشاريع الهيدروجين الأخضر المحتملة في المغرب قد تصل إلى 300 مليار دولار، ما يضع المملكة في موقع الصدارة في السباق العالمي نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.
