شهدت ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجماعة أجلموس التابعة لإقليم خنيفرة واقعة غير مسبوقة، بعدما تم ترسيب 17 تلميذا دفعة واحدة من امتحانات البكالوريا، ما فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والتعليمية بالإقليم.
وحسب ما أكدته مصادر نقابية، فإن لجنة تصحيح امتحانات الدورة الاستدراكية وقفت على تطابق شبه كلي في أجوبة عدد من المترشحين خلال اختبار مادة الفيزياء، وهو ما اعتُبر دليلاً قاطعاً على وجود حالة غش جماعي داخل إحدى القاعات، مما دفع بالجهات المشرفة على التصحيح إلى تطبيق المسطرة القانونية الصارمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
الخبر نزل كالصاعقة على عائلات التلاميذ، خاصة أن عدداً منهم كان يعوّل على الدورة الاستدراكية لإنقاذ موسمه الدراسي. أولياء الأمور، ومعهم بعض الهيئات النقابية، سارعوا إلى تقديم طلبات لوزارة التربية الوطنية من أجل فتح تحقيق مركزي ونزيه، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية على جميع الأطراف المتورطة في هذه الفضيحة التي تُعتبر من أكبر وقائع الغش التي عرفها الإقليم منذ سنوات طويلة.
وفيما وجه أولياء التلاميذ أصابع الاتهام إلى الأساتذة المكلفين بالحراسة، معتبرين أنهم تقاعسوا في أداء مهامهم داخل القاعة، دافعت النقابات التعليمية بشدة عن الأطر التربوية، محملة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية بوصفها المشرف الأول والأخير على سير الامتحانات داخل تراب الإقليم.
هذا الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية الإجراءات الوقائية المعتمدة لمحاربة الغش، ومدى كفاءة المراقبة داخل بعض المؤسسات التعليمية، في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في طرق تنظيم واستباق حالات مماثلة قد تسيء إلى مصداقية شهادة البكالوريا وتضرب في عمق المنظومة التربوية.
