استنكر حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ »النهج الإقصائي » الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية ما اعتبره محاولة لتمرير مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحافيين المهنيين، دون أي تشاور أو إشراك للمهنيين والفاعلين الرئيسيين في الحقل الإعلامي الوطني.
وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي، ندد الحزب بما اعتبره « إقصاءً غير مسبوق »، لافتًا إلى تغييب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي عبّرت بدورها عن استغرابها من هذا المسار التشريعي المنفرد.
كما عبّر الحزب عن رفضه للطريقة التي تم بها فرض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرًا ذلك انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية، ومحاولة لإقبار المجلس الوطني للصحافة، والتراجع عن آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه تتبع هذا الملف عن كثب خلال الأيام المقبلة، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذه المقاربة الأحادية والانفتاح على حوار شفاف مع مختلف المتدخلين في القطاع، ضمانًا لمستقبل ديمقراطي ومهني مستقل للصحافة المغربية.
