زايوبريس/أ.ف.ب
قضت محكمة تونسية يوم الاثنين بسجن المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني سنتين في قضية جديدة تتعلق بتصريحات انتقدت فيها العنصرية في تونس، على ما أفاد محاميها، وقال المحامي سامي بن غازي “قضت المحكمة بالسجن سنتين في حق سنية الدهماني” استنادا للمرسوم عدد 54 لمكافحة “الأخبار الكاذبة”.
وسنية الدهماني (60 عاما) معارضة للرئيس قيس سعيد، ومسجونة منذ 11 ماي 2024، ودانتها المحكمة الابتدائية الاثنين على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي قالت فيها إنه توجد مقابر وحافلات مخصصة للسود في منطقة بجنوب البلاد، وفق بن غازي الذي أكد أن المحامين لم يترافعوا الاثنين لكن ذلك لم يمنع صدور الحكم. وتلاحق الدهماني في قضايا أخرى.
وسبق أن حكم عليها في أكتوبر 2024 ابتدائيا بالحبس سنتين، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى 18 شهرا وحكمت استنادا إلى المرسوم الرئاسي بشأن “إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
كما حكم عليها في يوليو 2024 في قضية أخرى بالحبس سنة، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى ثمانية أشهر في سبتمبر الفائت، وأوقفت الشرطة الدهماني خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات بمقر نقابة المحامين في العاصمة تونس.
ومنذ أن قرر الرئيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب المرسوم عدد 54، وبموجب تشريعات خاصة بمكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.
