في سابقة قضائية لافتة، قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلزام الجماعة الحضرية بأداء تعويض مالي قدره 22 ألف درهم لطفلة قاصر، تعرّضت لهجوم عنيف من كلب ضال بأحد أحياء المدينة، محمّلة الجماعة مسؤولية الإخلال بواجباتها في حماية المواطنين من الأخطار المرتبطة بالحيوانات الشاردة.
وجاء الحكم الصادر يوم الخميس 26 يونيو بعد أن اعتبرت المحكمة أن المجلس تقاعس عن تنفيذ الإجراءات الوقائية مما شكل خطأ مرفقيًا أسفر عن أضرار جسدية ونفسية للضحية.
التعويض سيصرف من قبل شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة، وفق منطوق الحكم، بينما تم رفض باقي المطالب وتوزيع المصاريف القضائية بالتساوي بين الطرفين.
القضاء استند في حكمه إلى مقتضيات قانونية واضحة، أبرزها المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تُلزم السلطات المحلية باتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار الكلاب الضالة.
القضية أعادت إلى دائرة الضوء النقاش المتجدد حول ظاهرة الكلاب الشاردة في المدن المغربية، وسط مطالب متصاعدة بوضع خطة وطنية فعالة لحماية الساكنة، خاصة الأطفال، من هذه الأخطار المتزايدة.
