كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تبني وزارته لاستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير وتحديث تدبير مرفق وقوف السيارات داخل المدن الكبرى والمتوسطة بالمملكة، مشدداً على أن هذا المرفق يعد إحدى الدعائم الأساسية في تنظيم التنقلات الحضرية.
و أوضح لفتيت أن الخطة الحكومية تعتمد على إشراك القطاع الخاص، سواء من خلال عقود التدبير المفوض أو عبر تأسيس شركات التنمية المحلية، وذلك من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه المقاربة بدأت تعطي نتائج ملموسة، حيث تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات وعقود التدبير المفوض، مكّنت من إحداث مرائب حديثة ومجهزة، تسهر على تسييرها شركات متخصصة في مدن كبرى من بينها الرباط، الدار البيضاء وطنجة، معتبرا هذه التجارب نماذج ناجحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد أن الوزارة تعمل على تعميم “مخططات التنقلات الحضرية المستدامة”، التي تشمل تنظيمات دقيقة لحركة السير والوقوف، بهدف وضع رؤية مندمجة وشاملة لتنظيم التنقل داخل الفضاءات الحضرية، بما يضمن توزيعاً متوازناً للمجال العمومي وتحسين البنية التحتية الطرقية.
وفي الإطار ذاته، تواصل الجماعات الترابية الاضطلاع باختصاصاتها في هذا المجال بناءً على المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال تنظيم شروط وقوف العربات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بها. ويتم ذلك عبر قرارات تنظيمية وتدابير الشرطة الإدارية، مثل الإذن أو الأمر أو المنع، من أجل ضمان انسيابية حركة المرور والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
