حقق” بنك افريقيا” سلسلة من الانتصارات القضائية في نزاع مالي معقد ضد رجل الأعمال الفرنسي-المغربي جوناتان هاروش وعدد من الشركات المرتبطة بمجموعته. ففي أقل من سنة، أصدرت المحاكم ستة أحكام لصالح المؤسسة البنكية، في سياق مسطرة قانونية دقيقة تطال مجموعة من الكيانات القانونية المستقلة التي تدور في فلك مجموعة هاروش.
هذا النزاع، الذي بدأ على خلفية صعوبات في تحصيل قروض بنكية منحت لعدة شركات تنتمي إلى نفس الشبكة، يكشف عن التحديات التي يطرحها التداخل بين البنية القانونية المستقلة للشركات وتبعيتها العملية لمجموعة واحدة، ما يعقد من إجراءات التتبع والتنفيذ.
واختار البنك استراتيجية متدرجة تقوم على رفع دعاوى متفرقة ضد كل كيان قانوني على حدة، بدل اعتماد ملاحقة شاملة يصعب إثباتها قضائيا في مثل هذه التركيبات المعقدة. هذا النهج بدأ يُؤتي ثماره، كما تؤكد الأحكام التي صدرت مؤخرا، أبرزها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ماي 2025، والذي قضى بالإفراغ الفوري لأحد المحلات المستغلة من طرف شركة تابعة للمجموعة، مع فرض غرامة مالية يومية قدرها 2000 درهم في حال عدم تنفيذ القرار في الآجال القانونية.
إضافة إلى ذلك، صدرت أحكام أخرى تتعلق بإخلالات في أداء القروض البنكية ونزاعات تعاقدية ذات صلة بنفس الشبكة. ووفق مصادر مطلعة على الملف، فإن بعض هذه القضايا قد تحمل في طياتها مؤشرات على شبهات تستدعي، في مرحلة لاحقة، إمكانية تفعيل المساطر الجنائية، خاصة إذا تبين وجود تحايل أو نية سيئة في تدبير الالتزامات المالية تجاه البنك.
و حرص البنك على تأكيد احترامه التام للإطار القانوني، مشددًا على أن الهدف من المساطر القضائية الجارية هو فقط حماية مصالح المؤسسة وضمان أمن عملياتها التمويلية، دون استهداف شخصي لأي من المتعاملين.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من طرف مجموعة هاروش بخصوص هذه الأحكام القضائية، ولا حول تداعياتها المحتملة على أنشطتها الاقتصادية، ما زاد من حجم التكهنات في أوساط المتابعين للشأن الاقتصادي والقضائي بالمملكة.
ويجمع العديد من المراقبين على أن هذه التطورات قد تترك أثرا سلبيا على الوضعية المالية لمجموعة هاروش، خصوصا في ظل مراقبة أطراف أخرى من دائني المجموعة لمسار القضية، ما قد يفتح الباب أمام موجة من الدعاوى المماثلة. وتتجاوز هذه القضية في أبعادها مجرد خلاف مالي، لتكشف عن إشكالات أعمق تتعلق بطريقة بناء بعض المجموعات الاقتصادية وهندستها القانونية، والتي قد تستخدم في بعض الحالات كأداة لتفادي الالتزامات أو إخفاء الأصول.
ومع استمرار المساطر القضائية، يبقى الباب مفتوحا أمام احتمالات متعددة، من بينها التصعيد القانوني أو اللجوء إلى محاولات تسوية ودية في مرحلة لاحقة، خصوصا إذا اتضح أن تداعيات الملف قد تمتد إلى علاقات المجموعة مع ممولين آخرين أو تؤثر على ثقة الشركاء الاقتصاديين بها.
