عرفت جلسة محاكمة الشاب المتهم في حادث دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال تطوراً جديداً، بعدما قررت المحكمة صباح أمس الإثنين تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 30 يونيو 2025، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية لدراسة الملف وإعداد دفوعاتها.
في تصريحات إعلامية عقب الجلسة، شدد محامي المتهم على أن موكله لا يجب أن يُتابع بتهمة القتل العمد، مؤكداً أن الواقعة ناتجة عن تهور غير مقصود أثناء القيادة، مستشهداً بمحاولة المتهم إسعاف الطفلة ونقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.
بالمقابل، وجّهت النيابة العامة اتهامات ثقيلة للموقوف، أبرزها طمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة، وهي تهم يعاقب عليها القانون المغربي في إطار الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.
الحادث الذي هز الرأي العام الوطني، أعاد النقاش بقوة حول السلامة العامة في الشواطئ، حيث تتعالى الأصوات المطالِبة بفرض رقابة صارمة على المركبات ومنع السلوكيات المتهورة، حفاظاً على أرواح الأبرياء، خصوصاً الأطفال.
