زايوبريس/و.م.ع
قدمت المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الجمعة بالرباط، تقريرها السنوي حول حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024، خلال لقاء رسمي حضره وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وعدد من المسؤولين والخبراء. ويشكل هذا التقرير، الذي يصدر للسنة الخامسة على التوالي، أداة علمية وتحليلية لرصد أهم المؤشرات المناخية ومظاهر التغير المناخي التي عرفها المغرب خلال العام المنصرم، مع التركيز على الظواهر الجوية القصوى وآثارها السوسيو-اقتصادية.
في كلمته خلال هذا اللقاء، أكد الوزير نزار بركة أن التقرير لم يعد مجرد وثيقة بيئية أو تقنية، بل أصبح مرجعا استراتيجيا يوجه السياسات العمومية، ويدعم التخطيط الترابي، ويؤطر قرارات الاستثمار العمومي والخاص. وشدد على أن المعلومة المناخية أصبحت عنصراً حاسماً في التخطيط والتكيف مع التغيرات، داعياً إلى إدماجها بشكل منهجي في مختلف السياسات القطاعية. كما دعا إلى تعزيز قدرات الرصد والتتبع، وتوسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل المعطيات المناخية وتطوير النماذج التنبؤية.
من جانبه، أوضح المدير العام للأرصاد الجوية، محمد الدخيسي، أن سنة 2024 كانت الأشد حرارة في تاريخ القياسات المناخية بالمغرب، حيث سجل متوسط انحراف حراري بلغ +1.49 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المناخي للفترة المرجعية 1991-2020، في انسجام مع الاتجاه العالمي الذي تجاوز 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما أشار إلى تزايد حدة الانحرافات الحرارية خصوصاً خلال فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يعكس تسارع الاضطرابات المناخية في المنطقة.
وعلى صعيد التساقطات، سجل التقرير عجزا مطريا وطنيا بنسبة 24.8 في المئة، ما يؤكد استمرار حالة الجفاف للعام السادس على التوالي. ورغم تسجيل بعض الأمطار القوية الموضعية، خاصة في مناطق الأطلس والجنوب الشرقي والجهة الشرقية، إلا أنها لم تكن كافية لتعديل المنحى العام. وقد تسببت هذه الأمطار، في بعض الحالات، في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، كما أعادت إلى الواجهة ظواهر غير معهودة مثل الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي بعد نصف قرن من الجفاف.
وأشار التقرير إلى أن الموسم الهيدرولوجي 2023-2024 كان الأكثر جفافا منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بلغ العجز المطري نسبة 46.6 في المئة، في ظل تراجع التساقطات الثلجية وارتفاع درجات الحرارة وتناقص تواتر الأمطار. وتنعكس هذه الظواهر بشكل مباشر على الموارد المائية والزراعية، ما يستدعي تسريع التحول نحو نماذج تنموية أكثر استدامة وقدرة على التكيف.
وتجدد المديرية العامة للأرصاد الجوية، من خلال إصدار هذا التقرير، التزامها بتوفير معلومات مناخية موثوقة ومفيدة لصناع القرار، وتعزيز قدرتها على مواكبة مختلف القطاعات الحيوية، في ظل ما يفرضه التغير المناخي من تحديات متزايدة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
