كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مشروع قانون جديد رقم 59.21، يهدف إلى إعادة هيكلة التعليم المدرسي بالمغرب، من خلال مقاربة شمولية تواكب تطورات العصر، وتعزز مسار الإصلاح التربوي، خصوصًا فيما يتعلق بضبط التعليم الأجنبي، وتمكين الجالية المغربية من تعليم خصوصي عالي الجودة، وتأهيل التعليم الأولي والحياة المدرسية.
دعم التعليم الخصوصي الموجه للجالية المغربية
في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، يفتح مشروع القانون المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تعليمية مخصصة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في إطار اتفاقيات ثنائية تبرمها الحكومة المغربية مع بلدان الاستقبال. وتهدف هذه المبادرة إلى تقوية الروابط الثقافية والهوياتية بين أفراد الجالية ووطنهم الأم، وضمان تعليم جيد لأبنائهم خارج التراب الوطني.
مراقبة صارمة للتعليم الأجنبي داخل المملكة
ينص المشروع على إلزامية حصول مؤسسات التعليم الخصوصي الراغبة في تقديم تعليم أجنبي بالمغرب على ترخيص رسمي يخضع لدفتر تحمّلات دقيق، يراعي جودة المضامين التربوية ويحترم الخصوصيات الوطنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تقنين التعليم الدولي وتفادي أي تجاوزات قد تمس السيادة التربوية للمملكة.
القطاع الخاص: شريك استراتيجي ضمن منظومة الإصلاح
يُقر المشروع بدور التعليم الخصوصي كرافعة أساسية لتوسيع العرض المدرسي وضمان تعميم التعليم الإلزامي، مع التشديد على ضرورة احترام معايير الجودة، والعدالة، وتكافؤ الفرص. ويؤكد القانون على ضرورة وضع آليات صارمة لمراقبة أداء هذه المؤسسات، وضمان احترام حقوق المتعلمين في بيئة آمنة ومحفزة.
مبادئ تأطيرية لتحديث المؤسسات التعليمية
يتضمن مشروع القانون عددًا من المبادئ التنظيمية التي تروم تعزيز استقلالية المؤسسات، واحترام تنوع السياقات المحلية، والانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي. كما ينص على إلزامية توفر كل مؤسسة على مشروع تربوي واضح ونظام داخلي، إلى جانب تأسيس جمعيات فعالة لأمهات وآباء التلاميذ، تساهم في دعم الحياة المدرسية.
الاعتراف بالتعليم الأولي كمرتكز أساسي
يشكّل التعليم الأولي حجر الزاوية في هذا المشروع، حيث يتم التنصيص على تطوير نموذج تربوي حديث، وتوسيع العرض عبر شراكات متعددة، مع الحرص على ضبط معايير الجودة والتكوين، وتسهيل إدماج الأطفال في سن مبكرة داخل المنظومة التربوية.
تأمين إجباري لحماية التلاميذ
ولضمان السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ، يُلزم المشروع جميع المؤسسات، سواء العمومية أو الخصوصية، بضرورة تأمين المتعلمين ضد الحوادث داخل الفضاءات التعليمية أو أثناء الأنشطة المدرسية، مع التأكيد على إخبار أولياء الأمور بجميع تفاصيل التأمين ومضامينه.
إصلاح تشريعي يعزز الاستدامة والشفافية
يأتي مشروع القانون 59.21 ليعزز مسار الإصلاح التربوي في المغرب من خلال ضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مبادئ الشفافية، وجودة التعليم، والاستدامة، في مختلف مستويات التعليم، من الأولي إلى الخصوصي والدولي.
