زايوبريس/و.م.ع
اتهم مويلتسي مبيكي، المحلل السياسي الجنوب إفريقي وشقيق الرئيس السابق، تابو مبيكي، النخب السياسية الحاكمة في جنوب إفريقيا بالتسبب في الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وذلك إثر بيع الأصول العمومية و، في الآن ذاته، دعوة القطاع الخاص إلى الانخراط في البحث عن حل.
وسلط مبيكي، خلال منتدى نظمه معهد “كسوبيرا” للبحوث والتنمية، ومقره قرب ديربان، الضوء على العوامل التي أدت إلى حدوث أزمة عنوانها اقتصاد راكد لا تتجاوز نسبة نموه 0.1 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، ومعدل بطالة يبلغ 32.9 في المائة.
وعزى مبيكي جذور الأزمة الاقتصادية الحالية إلى التغيير الأساسي في الحكم مع نهاية نظام الفصل العنصري في أبريل من سنة 1994، معربا عن أسفه لكون “النخبة السياسية الجديدة في البلاد استغلت صناديق الدولة، وكتلة الأجور في القطاع العام،والتي بلغت مستوى قياسيا وصل إلى 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي الأعلى عالميا”، والتي إذا ما تمت مقارنتها بالاقتصادات المتطورة، فإن الأخيرة لا تخصص لها أكثر من 10 في المائة.
كما أعرب المحلل عن أسفه لاستنزاف جزء مهم من الميزانية من طرف منصبين ماليين، ويتعلق الأمر برواتب القطاع العام والمديونية، مسجلا أنه “لم يتبق عمليا شيء للبنيات التحتية، والتنمية أو الازدهار الاقتصادي”.
وكان صندوق النقد الدولي حذر، في أكثر من مناسبة، من الطابع العشوائي لنفقات القطاع العام الجنوب إفريقي.
ويذكر أن معدل البطالة، الذي يصل في الوقت الراهن إلى 32.9 في المائة، يشكل قنبلة من شأنها تعطيل الاستقرار الاجتماعي، في حين أن معطيات البنك المركزي الجنوب إفريقي تظهر أن الاستثمار القار في القطاع الخاص أدى، خلال سبعة فصول متتالية، إلى تراجع ثقة المقاولات إلى أدنى مستوى منذ عقود.