أظهر تقرير حديث صادر عن منصة الطاقة وجود تفاوتات ملحوظة في واقع قطاع الكهرباء بالدول العربية، إذ تواجه بعض الدول أزمات مزمنة ناجمة عن نقص الوقود وتدهور البنية التحتية، في حين تنعم أخرى بالاستقرار وتوفر احتياطي يمكنها من تلبية الطلب المحلي بل وتصدير الفائض، من أبرزها المغرب.
وبحسب المقال التحليلي، يتمتع المغرب بوضع مستقر في قطاع الكهرباء، بفضل قدرة مركبة تبلغ 12 ألف ميغاواط، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الأقصى في فترات الذروة الصيفية ما بين 7.4 إلى 8 آلاف ميغاواط. ويرجع هذا الاستقرار إلى اعتماد المملكة على مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
ويُبرز التقرير أن مزيج الطاقة المغربي يتوزع بين الفحم بنسبة 64%، وطاقة الرياح بـ15.4%، والغاز الطبيعي بـ10%، في حين تشكل الطاقة الشمسية 5.10%، وزيت الوقود والديزل 3.8%، والطاقة الكهرومائية 1.2%.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن العراق والكويت من الدول التي تعاني من اختلالات كبيرة على هذا الصعيد. فالعراق، على سبيل المثال، يواجه أزمة عجز كهربائي حادة نتيجة نقص إمدادات الغاز الإيراني وتهالك البنية التحتية. أما الكويت، ورغم توفر قدرة توليدية عالية، إلا أنها تعاني من مشكلات في البنية التحتية تؤثر على أداء المنظومة الكهربائية.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على الجزائر والأردن كنموذجين إضافيين للدول المستقرة في هذا القطاع، حيث تعتمد الجزائر بنسبة 99% على الغاز الطبيعي، بينما يستفيد الأردن من الربط الكهربائي الإقليمي لتعزيز استقراره الطاقي.
