في خطوة لافتة على مستوى التعاون الإقليمي والتحول الطاقي، فتحت الرئاسة النيجيرية المجال أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في تمويل مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، والذي بات يُعرف رسميًا بـ”خط أنابيب الغاز بين أفريقيا والأطلسي”، بتكلفة تُقدّر بـ25 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال لقاء رسمي عقده نائب الرئيس النيجيري، كاشيم شيتيما، مع مسؤولي مجموعة “فيتول” للطاقة داخل القصر الرئاسي في أبوجا، حيث دعا المستثمرين إلى اغتنام الفرصة في قطاع الغاز النيجيري، الذي وصفه بأنه “نموذج للاستقرار والشفافية”.
شيتيما أكد أن المشروع الضخم، الذي يهدف إلى إيصال الغاز النيجيري إلى أوروبا مرورًا بعدد من الدول الأفريقية، يتماشى مع التوجهات الإصلاحية للرئيس بولا تينوبو، والذي أطلق حزمة من السياسات الاقتصادية الجريئة، من أبرزها إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف.
وأوضح نائب الرئيس أن نيجيريا، باعتبارها من أكبر دول العالم من حيث احتياطي الغاز، تركز الآن على جعل الغاز الطبيعي أساس اقتصادها بدل الاعتماد على النفط، مبرزًا أن شركة الغاز النيجيرية (NLNG) تُعد من النماذج الناجحة التي تشتغل بعيدًا عن التدخل الحكومي، ما يعزز الثقة في جدوى الاستثمار في القطاع.
وفي ختام لقائه بمسؤولي “فيتول”، دعا شيتيما إلى تعبئة الموارد والخبرات لإنجاح المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ستعتمد هيكل حوكمة شفاف بالكامل، وقال: “نحن لا نبحث فقط عن رؤوس أموال، بل عن شراكات مسؤولة تساهم في بناء مستقبل طاقي أكثر استدامة لأفريقيا والعالم”.
