شهدت الساحة المقابلة لمقر المؤسسة التشريعية في الرباط، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية من طرف مهندسين ومهندسات مغاربة، استجابة لدعوة نقابتهم الوطنية، للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب المهنية والاجتماعية.
الوقفة، التي تزامنت مع إضراب وطني في القطاع العام يومي 28 و29 ماي 2025، رفعت خلالها شعارات تجدد التأكيد على ما يعرف بـ”المطالب الثلاثة”، في مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد للهيئة المشتركة بين الوزارات الخاصة بالمهندسين والمهندسين المعماريين، وتنظيم المهنة عبر إحداث هيئة وطنية مستقلة.
المشاركون في الوقفة، الذين قدم عدد منهم من مدن مغربية مختلفة، عبروا من خلال اللافتات والهتافات عن احتجاجهم على “تأخر الحكومة في فتح حوار جاد ومنتظم حول الملف المطلبي”، رغم صدور منشور رسمي يدعو إلى تفعيل الحوار القطاعي مع الهيئات المهنية.
ويشمل الملف المطلبي أيضا مطالب المهندسين في القطاع الخاص، وعلى رأسها إبرام اتفاقية جماعية تؤطر علاقتهم المهنية وتحمي حقوقهم.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل تزايد القلق داخل الجسم الهندسي بشأن هجرة الكفاءات الهندسية إلى الخارج، والاختلالات التي تعرفها منظومة التكوين، إلى جانب ما يعتبره المهندسون “تهميشا لمهنتهم” في السياسات العمومية.
يذكر أن اللجنة الإدارية للهيئة النقابية أعلنت سابقا عن برنامج نضالي يمتد إلى شهر يونيو، ويتضمن إضرابات متفرقة، إضافة إلى تأجيل مؤتمرها الوطني إلى شهر نونبر 2025.
