تسير أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر شمال مدينة الداخلة بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية نحو 75% إلى غاية 21 ماي الجاري، وسط مؤشرات قوية على استكمال المشروع في الموعد المحدد نهاية شهر دجنبر المقبل. ويتزامن ذلك مع الانطلاق الرسمي لورش الطاقة الريحية المخصصة لتغذية المشروع بالطاقة المتجددة.
ويعد هذا المشروع من بين أبرز المشاريع الاستراتيجية على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب، بل ويُصنف كأحد النماذج الرائدة عالميا بفضل اعتماده على الطاقة الريحية كمصدر رئيسي لتشغيل وحدة التحلية، بهدف تلبية حاجيات المنطقة من الماء الصالح للشرب وسقي مساحة زراعية تمتد على 5000 هكتار.
المحطة تعتمد على تقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 37 مليون متر مكعب، منها 7 ملايين مخصصة لتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب. ويضم المشروع مرافق بحرية متكاملة، تشمل أنظمة لجلب وصرف المياه، أحواض تخزين وضخ، إضافة إلى وحدة لإعادة التمعدن، وخزانات لتجميع المياه المحلاة ومياه الري.
وفيما تم الانتهاء بالكامل من إنشاء مزرعة الرياح بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 60 ميغاواط، بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمدار السقوي المرتبط بالمشروع نحو 85%، ليشكل بذلك ركيزة جديدة لتنمية الفلاحة المستدامة بالمنطقة.
ويمثل المشروع، الذي انطلقت أشغاله في دجنبر 2022 بكلفة تقدر بـ2.5 مليار درهم، رداً مبتكراً على تحديات ندرة المياه واستنزاف الموارد الجوفية، خاصة مع تزايد الضغط على هذه الموارد نتيجة التوسع الزراعي. ويتوقع أن يوفر المشروع حلًا دائمًا عبر استغلال مياه البحر، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في المجال الفلاحي والصناعات المرتبطة به.
ويمتد تأثير المشروع إلى مجالات اقتصادية أوسع، من خلال تعزيز فرص الاستثمار في الزراعة، والسياحة، وخلق ديناميكية تنموية جديدة في شمال جهة الداخلة وادي الذهب. كما يشكل جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعميم مشاريع تحلية المياه في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
الجدير بالذكر أن التفكير في المشروع بدأ سنة 2013 بعد تسجيل ضغط متزايد على الموارد المائية بالمنطقة، ليتم لاحقًا اتخاذ قرار استراتيجي بتحويل الزراعة من الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، إلى استغلال مياه البحر المحلاة كمورد بديل، مع الحفاظ على الإمكانات الفلاحية الكبرى التي تزخر بها الداخلة، وخاصة في مجال الزراعات الموجهة للتصدير.
ويُنتظر أن تساهم المحطة في استقطاب استثمارات فلاحية تفوق 2.5 مليار درهم، مع توفير شروط الاستقرار والاستدامة للمشاريع، خصوصًا من حيث تأمين الموارد المائية، ما من شأنه أن يعزز مكانة الداخلة كقطب اقتصادي متكامل قائم على الاقتصاد الأخضر.
