أصدرت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، حكماً ببراءة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت أبرشان بخمس سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة، من بينها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون سند قانوني، ومنح إعفاءات غير مشروعة من أداء رسوم مستحقة. كما شمل الحكم الابتدائي إدانة متهمين آخرين في القضية، هما حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، اللذان حُكم عليهما بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية لكل منهما.
غير أن محكمة الاستئناف قررت اليوم إسقاط تلك الأحكام، معلنة براءة أبرشان إلى جانب عدد من المتابعين في الملف، من بينهم نواب رئيس جماعة اعزانن وموظفون إداريون، من التهم المتعلقة باستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، إضافة إلى المشاركة في البناء بدون رخصة، وممارسة مهن دون استيفاء الشروط القانونية، وإحداث تجزئات عقارية غير مرخصة.
ويُعد هذا الحكم نهاية دراماتيكية لقضية أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيقات، وخلطت أوراق المشهد السياسي المحلي بإقليم الناظور. كما ينتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على التحالفات والتوازنات السياسية المقبلة، وسط ترقب لمآلات القضية ومستجداتها في الساحة السياسية والقضائية.
