وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تقديم خدمات دفن تحترم التعاليم والطقوس الدينية الإسلامية، مع توفير بيئة مناسبة للعائلات في لحظات الحداد، ومرافقتها دينيًا وقانونيًا وإنسانيًا خلال مراحل فقدان ذويها.
كما يشمل الاتفاق تقديم الدعم لعائلات المتوفين من حيث الإرشاد الديني، الإجراءات القانونية، والمعلومات العامة، إلى جانب نقل الجثامين إلى المقبرة.
وفي حال ازدحام أو ضغط في عدد الوفيات، كما حدث خلال فترات معينة من جائحة كورونا، فإن اللجنة الإسلامية ستساهم في دعم الخدمات الجنائزية التي تقدمها المدينة.
ووفقًا لبنود الاتفاق، فإن اللجنة الإسلامية ستكون مسؤولة عن اختيار وتوظيف الطاقم المكلف بتنفيذ المهام، دون أي علاقة تعاقدية مباشرة مع السلطات المحلية، على أن تضمن اللجنة كفاءة المؤطرين وتتحمل كل التكاليف المرتبطة بالخدمات، بما في ذلك الاستشارة والإصلاحات البسيطة والخدمات الدينية.
ويُعد هذا الاتفاق استمرارًا لخطوة مماثلة تم توقيعها سنة 2024، ما يعكس إرادة سياسية واضحة لدى سلطات مليلية لدعم التعدد الديني والثقافي، وضمان الحرية الدينية والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، في مدينة تُعرف بتنوع مكوناتها وتاريخها الطويل في التعايش بين الثقافات
