يطمح المغرب إلى بلوغ مخزون مائي بالسدود يناهز 26 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، في إطار استراتيجيته لمواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية وتعزيز الأمن المائي الوطني. ويأتي هذا الهدف في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أضحت تؤثر على انتظام التساقطات وتوزيعها الجغرافي والزماني، وما يرافق ذلك من تواتر فترات الجفاف.
ويعد الاستثمار في البنيات التحتية المائية أحد أعمدة السياسة المائية للمملكة، حيث واصل المغرب خلال السنوات الأخيرة إنجاز مشاريع كبرى في مجال بناء السدود الكبرى والتلية، وتطوير منظومات نقل وتوزيع المياه، فضلا عن تنويع مصادر التزود من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
وتسعى هذه الدينامية إلى تأمين احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية من الماء، لاسيما في المناطق التي تعرف خصاصا مزمنا، إلى جانب ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومواكبة تطور الحاجيات المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الحضري والنشاط الفلاحي والصناعي.
وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية وطنية شاملة تتوخى التوفيق بين العرض والطلب، واعتماد مقاربات جديدة في التدبير المندمج للموارد المائية، تقوم على ترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير وتحسين مردودية الشبكات، مع إشراك مختلف الفاعلين في إطار حكامة تشاركية ومسؤولة.
ويظل تحقيق هذا الهدف مرهونا باستمرار تعبئة الاستثمارات العمومية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الماء، باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة وأحد المكونات الحيوية للأمن الاستراتيجي للبلاد.
