قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف الذي يتابع فيه الاستاذ الجامعي في كلية الحقوق بأكادير ، وهو بالمناسبة منسق إقليمي لأحد الأحزاب المحسوبة على الأغلبية.
ذات الاستاذ الموقوف وفق طلبة بكلية الحقوق متورط في بيع دبلومات الماستر و التوسط في امتحانات المحاماة.
وجرى يوم أمس الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المتورطة في القضية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ، والذي قرر احالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال.
الأخير قر إيداع الاستاذ الجامعي ، بالسجن المحلي الاوداية بمراكش ، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه، ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي بابتدائية آسفي، وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين.
يشار الى أن الاستاذ الجامعي المعتقل كان محط شكاية كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية.
