تواصل العلاقات المغربية الروسية في مجال الصيد البحري تعزيز مسارها التعاوني خلال سنة 2025، في إطار شراكة طويلة الأمد تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، فقد شكل التعاون في هذا القطاع أحد أبرز أوجه التقارب بين الرباط وموسكو، مستندا إلى اتفاقيات ثنائية متجددة ترعى المصالح الاقتصادية للجانبين وتحافظ على استدامة الموارد البحرية في المنطقة.
وفي فبراير 2024، تم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا لمدة أربع سنوات، ما فتح المجال أمام السفن الروسية لمواصلة أنشطتها في المياه المغربية، مقابل التزامها باحترام الضوابط البيئية والتقنية المنصوص عليها في الاتفاق، وتقديم مقابل مالي سنوي، إضافة إلى مساهمات في مجالات البحث العلمي وتكوين الأطر المغربية.
وتنص الاتفاقية المحدثة على السماح لعدد محدد من السفن الروسية باصطياد أنواع معينة من الأسماك في أعالي البحار، خصوصًا في المناطق الواقعة جنوب المملكة، مع مراقبة صارمة من قبل السلطات المغربية لضمان احترام المعايير المحددة، سواء من حيث الكميات المصطادة أو طبيعة المعدات المستخدمة.
ومن خلال هذه الشراكة، يستفيد المغرب من دعم علمي وتقني، إذ تتضمن الاتفاقية سنويًا تنظيم رحلات بحثية مشتركة على متن سفن روسية، بمشاركة خبراء مغاربة، لدراسة حالة المصايد وتقييم المخزونات السمكية، بما يعزز الرصيد العلمي الوطني ويساهم في تدبير مستدام للثروات البحرية.
وفي المقابل، ترى روسيا في المغرب شريكًا استراتيجيًا على مستوى القارة الإفريقية، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الإمكانيات الاقتصادية، ما يجعل من قطاع الصيد البحري أحد مجالات التعاون الحيوي الذي يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وتندرج هذه العلاقات ضمن إطار أوسع من التعاون الاقتصادي بين الرباط وموسكو، يشمل قطاعات الفلاحة والطاقة والتجارة، مع حرص الجانبين على توسيع آفاق الشراكة لتشمل مجالات جديدة، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي والبحري.
في المجمل، تعكس العلاقات المغربية الروسية في مجال الصيد البحري سنة 2025 دينامية متواصلة نحو شراكة أكثر توازنًا وفاعلية، حيث يحرص الطرفان على تعزيزها بروح من الاحترام المتبادل والالتزام بالتنمية المستدامة.
