تواجه السلطات الجزائرية موجة انتقادات متصاعدة بسبب استمرارها في تنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو النيجر، في ظروف توصف باللاإنسانية وتنتهك بشكل صارخ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
في مشاهد تتكرر منذ سنوات، تقوم الجزائر بتجميع مئات المهاجرين في مراكز احتجاز مؤقتة، قبل أن ترحّلهم بشكل قسري إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود مع النيجر، حيث يواجهون العزلة، وشح المياه والغذاء، والخطر المحدق بسبب درجات الحرارة المرتفعة وقساوة الطبيعة.
صحيفة “ألجيري بارت” الجزائرية، أكدت في تقرير حديث أن هذه الممارسات أصبحت شبه ممنهجة، حيث يُلقى بالمهاجرين في عمق الصحراء دون أي سند قانوني أو ضمانات إنسانية، في خرقٍ واضح لاتفاقيات حماية اللاجئين والمهاجرين المعمول بها دوليًا.
القلق الدولي من هذه السياسات لم يغب عن أعين المنظمات الحقوقية. فقد عبّرت كل من “هيومن رايتس ووتش”، و*”أطباء بلا حدود”، و”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”*، عن استنكارها لهذه الترحيلات الجماعية، ووصفتها بأنها “سياسة تعسفية تنتهك كرامة الإنسان، وتعرض حياة المهاجرين للخطر الفادح”.
وفي ردّ دبلوماسي نادر، عبّرت النيجر عن امتعاضها الرسمي من تكرار هذه العمليات، حيث استدعت السفير الجزائري للاحتجاج على ما وصفته بـ”السلوك غير الودي”. وأكدت وزارة الخارجية النيجرية أن آلاف الرجال والنساء والأطفال يتم طردهم سنويًا من الجزائر، دون مراعاة وضعهم القانوني أو ظروفهم الاجتماعية الهشة.
ورغم تصاعد الانتقادات، تواصل الجزائر عمليات الترحيل دون تقديم مبررات واضحة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بالمعايير الدولية، ويضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي الذي يطالب بضمان كرامة وأمن المهاجرين بغضّ النظر عن أوضاعهم القانونية.
