تحوّل الصيد الجائر في السواحل المغربية من مجرد ظاهرة مقلقة إلى تهديد وجودي للتوازن البيئي والاستقرار الاجتماعي، وفق ما أعلنت عنه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بيان رسمي حمل نبرة حازمة تؤشر إلى دخول مرحلة جديدة من التدبير الصارم للقطاع.
“زمن التساهل ولى”، تقول كتابة الدولة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق خطة وطنية شاملة تتضمن مراقبة دقيقة للممارسات غير القانونية، وتعزيز الوعي المهني بأهمية الاستدامة البحرية.
الخطة الجديدة تروم إلى إعادة التوازن للمجال البحري، ليس فقط من خلال الزجر، بل أيضاً عبر تحديث أدوات المراقبة باستعمال التكنولوجيا المتقدمة، من أنظمة تتبع السفن إلى المراقبة بالأقمار الصناعية.
وفي خطوة تؤكد جدية التوجه، أعلنت كتابة الدولة عن تنسيق واسع بين الجهات الحكومية، بدءاً من البحرية الملكية وصولاً إلى السلطات المحلية، لتوحيد الجهود في مواجهة التعديات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، والتي طالت الحصص القانونية للصيد وأثرت على التنوع البيولوجي في أعماق البحار.
