شهدت جلسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مفاجئة، حيث تقدم عدد من عمال النظافة باعتبارهم أطرافًا مدنية ضد الوزير السابق محمد مبديع، في القضية المتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية أثناء توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح.
ورغم معارضة الدفاع لهذا الطلب، الذي اعتبره محامي مبديع محاولة لتشويه صورة موكله في إطار “تسخينات انتخابية”، تمسك عمال النظافة بملتمسهم معتبرين أنهم تأثروا من اختلالات في قطاع النظافة بالمدينة.
وفي رد فعل على هذه التطورات، أكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، في تصريح صحفي، أن العمال لا صلة لهم بالقضية، موجهًا انتقادات حادة للمحامي الذي تقدم بالطلب، في وقت لم يتوقف فيه مبديع عن متابعة سير الجلسة بصمت، معتبراً نفسه مظلومًا في هذه القضية.
