أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بتونس، اليوم الأربعاء، أمرا بالإيداع في السجن في حق المحامي أحمد صواب، الذي تم توقيفه على خلفية تصريحات بشأن قضية “التآمر على أمن الدولة”.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عضو هيئة الدفاع المحامي بسام الطريفي تأكيده إصدار أمر الإيداع في السجن في حق أحمد صواب، الذي تم توقيفه أول أمس الاثنين إثر ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مجريات قضية ” التآمر على أمن الدولة”. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و66 عاما، في حق 37 متهما في القضية ، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال .
وحسب المصدر نفسه فقد انسحبت هيئة الدفاع من مكتب التحقيق مع أحمد صواب وقررت مقاطعة جلسة استنطاقه “احتجاجا على قرار قاضي التحقيق بمنع حضور المحامين والاقتصار على أربعة فقط، في الوقت الذي حضر فيه عشرات المحامين للدفاع عنه”.
واعتبرت منظمات وجمعيات تونسية في بيان مشترك صدر مساء أمس أن “ما يتعرض له الاستاذ أحمد صواب إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع يعد شكلا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات.. “
ودعت إلى “ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية” و و”احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء”.
وطالبت الجمعيات والمنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و”محامون بلا حدود” ومنظمة العفو الدولية- فرع تونس ومنظمة مناهظة التعذيب، ب”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الاستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم الحرة”.
