طالبت اللجنة الوطنية الكنفدرالية لضحايا الزنزانة 11 وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية بإصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتمكين المعنيين من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة، مع تعويضهم عن الأثر الرجعي المادي والإداري طيلة سنوات احتجازهم في هذه الوضعية، التي وصفت بأنها “ظالمة ومهينة”.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته يوم 19 أبريل 2025، أن تجاهل الوزارة لمطالب الفئة المتضررة، واستمرار غياب الإرادة السياسية لمعالجة الملف بشكل عادل، فاقم من حجم المعاناة التي يعيشها الأساتذة المعنيون، الذين حرموا من مستحقاتهم منذ سنوات، رغم الأثر الكبير لهذا الوضع على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت اللجنة كافة المتضررين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل 2025، بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع اتفاق 26 أبريل، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تتبعها مسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بتفعيل الاتفاق وصرف المستحقات المتراكمة.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”عدم الجدية في التعاطي مع الملف”، وغياب المقاربة الموضوعية من قبل وزارة التربية الوطنية، التي اكتفت طيلة السنوات الماضية بتجاهل المطالب المشروعة، كما نددت بـ”الإجحاف الإداري” الذي طال الأساتذة، وحذرت من تداعيات الاستمرار في هذا النهج على الاستقرار المهني والاجتماعي في القطاع.
وشددت اللجنة على استعدادها لمواصلة النضال بجميع الأشكال المشروعة، دفاعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية، مطالبة بتنزيل تسوية شاملة وعادلة تُنصف ضحايا الزنزانة 11، وتضع حدًا نهائيًا لهذا الملف الذي طال أمده، داعية في الوقت ذاته الإطارات النقابية إلى توحيد الصفوف والتنسيق من أجل تحقيق المطالب المشتركة.
