في خطوة مثيرة جاءت بعد الضجة التي أحدثتها حادثة “صفعة القائد”، تم نقل المسؤول الترابي الذي شغل منصب قائد المقاطعة الحضرية الأولى بتمارة إلى أحد المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، بعيداً عن مهامه الميدانية.
هذا القرار، الذي أعقب انتشار فيديو يوثق لحظة تعرضه للاعتداء من طرف سيدة أمام الملحقة الادارية، أعاد القضية للواجهة، بعدما كانت قد أثارت موجة من الجدل العام.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد حسمت الملف الأسبوع الماضي، بإصدار حكم قضى بسجن السيدة التي ظهرت في الفيديو لسنتين حبسا نافذا، فيما نال زوجها سنة واحدة، وأدين شخصان آخران بستة أشهر لكل منهما بتهم تتعلق بالمشاركة في الاعتداء وإثارة الفوضى بالمرفق العمومي.
الإجراءات القضائية والإدارية تأتي في سياق تأكيد السلطات على ضرورة حماية موظفي الدولة أثناء أداء واجبهم المهني، وفرض هيبة المؤسسات في وجه أي اعتداءات قد تطال ممثلي السلطة العمومية.
