تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون سوريا للبنك الدولي، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتعد هذه الخطة، التي لم تنشر سابقا، أول حالة معروفة تُقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ أن أطاح المتمردون بقيادة إسلاميين بالرئيس السابق بشار الأسد، العام الماضي.
قد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم الخليجي العربي الحاسم لسوريا بدأ يتبلور، بعد أن تعطلت خطط سابقة، بما في ذلك مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، بسبب حالة عدم اليقين بشأن العقوبات الأمريكية.
في الشهر الماضي، أعلنت قطر عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضئيلة في البلاد، وهي خطوة أفادت مصادر لرويترز أنها حظيت بموافقة واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز:”لا نعلق على التكهنات، لكننا نصدر إعلانات، متى ما أصبحت رسمية”.
ولم يستجب المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا متحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤول حكومي سوري لطلبات التعليق فورا.
على سوريا متأخرات للبنك الدولي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، ويجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
لكن دمشق تعاني من نقص في العملات الأجنبية، ولم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
ناقش مسؤولو البنك الدولي توفير التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، التي تضررت بشدة جراء سنوات الحرب، وكذلك لدعم رواتب القطاع العام، وفقًا لمصدرين.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، التقى وفد فني من البنك الدولي بوزير المالية السوري محمد يسر برنية يوم الاثنين.
وتضمن الاجتماع، الذي يُعد أول اجتماع علني بين الحكومة السورية والبنك الدولي، مناقشات حول تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين الجانبين.
كما سلط برنية الضوء على الآثار السلبية للعقوبات الدولية المفروضة على سوريا وسياسات النظام السابق على القطاع المالي والمصرفي في البلاد.
وأفادت رويترز يوم السبت، أن سوريا سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ومن غير الواضح ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بأي مسؤولين أمريكيين.
ولا تزال العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة خلال حكم الأسد سارية.
في يناير، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا كان له تأثير محدود.
في الشهر الماضي، منحت الولايات المتحدة سوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتواصل كثيرًا مع حكام البلاد الجدد.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا.
وحرص بعض مسؤولي البيت الأبيض على اتخاذ موقف أكثر صرامة، مشيرين إلى العلاقات السابقة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة كسبب لإبقاء التواصل عند الحد الأدنى، وفقًا لدبلوماسيين ومصادر أمريكية.
