شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة، استئناف مرافعات هيئة الدفاع في قضية الدكتور حسن التازي، الطبيب التجميل المعروف، ومن معه من المتابعين في نفس القضية، حيث استأنفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي دفاعها عن موكلتها مونية بنشقرون، مشككة في العديد من الإجراءات المتبعة خلال مرحلة البحث التمهيدي، ومطالبة ببراءتها من التهم الموجهة إليها.
وأثارت الإبراهيمي، في مرافعتها، العديد من التساؤلات حول مصداقية الأدلة التي تم الاعتماد عليها في متابعة المتهمين، متسائلة: “هل أصبحت الشرطة القضائية تصنع الأدلة؟”، وأكدت أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في التحقيق كانت تفتقر للمشروعية، ما يجعلها باطلة وغير قابلة للاعتماد أمام المحكمة، موضحة أنه “لا يمكن للمحكمة بناء قناعتها إلا استنادًا إلى ما يُعرض عليها بشكل قانوني وسليم”.
كما طالبت المحامية بتعيين خبير محلف من قبل المحكمة لتفسير بعض الوقائع المثيرة للجدل بما يخدم العدالة، مشيرة إلى أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة اعتمد على معطيات “غير مؤطرة قانونياً”.
وبخصوص الطبيعة القانونية لعمل المصحات الخاصة، اعتبرت الإبراهيمي أن النشاط الطبي لا يمكن إدراجه ضمن المعاملات التجارية، مؤكدة أن الوثائق الطبية ليست وثائق تجارية، وبالتالي فإن متابعة موكلتها بتهم تتعلق بتغيير الفواتير تفتقر للأساس القانوني، خاصة وأن بنشقرون ليست طبيبة ولم تشتغل في الطاقم الإداري للمصحة.
كما تساءلت المحامية عن مدى ارتباط موكلتها بالوقائع موضوع المتابعة، مشيرة إلى أن الأتعاب الطبية تُحدد باتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، دون تدخل من أطراف خارجية، مضيفة أن التغطية الصحية والأسعار تخضع لضوابط تأمينية واضحة.
واستندت الإبراهيمي في مرافعتها إلى المادة 73 من قانون ممارسة الطب، التي تنص على أن القسم المهني للطبيب لا يدخل في نطاق القانون الجنائي. كما استحضرت تصريحات الدكتور حسن التازي التي أكد فيها أن المصحة كانت ملاذاً للمرضى الذين رفضت المستشفيات العمومية استقبالهم، وقدمت لهم العلاج والمساعدة في إطار تضامني وليس احتيالياً.
وفي ما يتعلق بتهمة الاتجار بالبشر، شددت المحامية على غياب العناصر التكوينية لهذه الجريمة في ملف موكلتها، مطالبة باستبعاد التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي، كونه لا يستوفي الشروط القانونية.
واختتمت الإبراهيمي مرافعتها بالتأكيد على براءة موكلتها من جميع التهم الموجهة إليها، وعلى رأسها تهمة النصب والاتجار بالبشر، معتبرة أن المحكمة الابتدائية لم تعتمد أرضية قانونية سليمة في إصدار حكمها، ما أدى إلى “ظلم” المتهمين، وفق تعبيرها.
