انطلقت خيوط التحقيق في واحدة من أخطر قضايا النصب المرتبطة برغبة الشباب في الهجرة، بعدما تمكّنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق دقيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة بتنغير، من تفكيك شبكة متورطة في عمليات احتيال وملفات فساد.
العملية أفضت إلى توقيف العقل المدبر، وهو رجل متهم بقيادة الشبكة، إلى جانب فاعلة جمعوية تم وضعها هي الأخرى تحت تدابير الحراسة النظرية، قصد الاستماع لأقوالهما في إطار التحقيق.
ومع تقدم مجريات البحث، قررت النيابة العامة متابعة السيدة في حالة سراح بتهمة الفساد، في حين تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي رهن الاعتقال لمواجهته بتهم النصب والاحتيال والفساد.
لكن المفاجأة الأبرز ظهرت لاحقاً، حيث كشفت التحريات عن اسم شريك جديد في القضية، موظف بإحدى الغرف الجهوية بالرشيدية، يوجد حالياً رهن الاعتقال في قضية أخرى تتعلق بشيك بدون رصيد، وظهر اسمه مجدداً ضمن ملف هذه الشبكة.
التحقيقات متواصلة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها النيابة العامة بتنغير لمحاربة كل أشكال النصب على الراغبين في تحسين أوضاعهم بالهجرة، وسط توقعات بكشف أسماء جديدة متورطة في هذا المخطط الاحتيالي.
