احتل الدرهم المغربي المرتبة الثالثة ضمن أقوى العملات في القارة الإفريقية، وفقًا لتقرير حديث أصدره موقع Business Insider Africa، وذلك خلال شهر مارس الماضي، حيث تم تسجيل 9.57 درهمًا مقابل الدولار الأمريكي.
وتصدّر الدينار التونسي الترتيب، باعتباره العملة الأقوى في القارة، بسعر 3.09 دنانير للدولار الواحد، متبوعًا بـالدينار الليبي الذي حل ثانيًا بـ4.83 دنانير للدولار، مدعومًا بالثروات النفطية في ليبيا واستقرار السياسات النقدية في تونس.
ويُعزى أداء الدرهم المغربي إلى الاستقرار النقدي والسياسات الاقتصادية المتوازنة التي يعتمدها بنك المغرب، إلى جانب تنوع الاقتصاد الوطني، الذي يشمل قطاعات حيوية كالفلاحة، والسياحة، والصناعات التحويلية، إضافة إلى الخدمات المالية.
هذا الاستقرار يُشكل عنصر جذب أساسي للاستثمارات الأجنبية، نظرًا لما يوفره من بيئة مالية مواتية للتخطيط وإعادة الأرباح، ما يمنح المغرب مكانة متقدمة في الأسواق الإفريقية الناشئة.
واحتلت عملة البولا البوتسوانية المرتبة الرابعة في التصنيف، بمعدل 13.62 بولا للدولار، متقدمة على الروبية السيشيلية التي جاءت خامسة بـ14.37 روبية للدولار.
ويستمد الاقتصاد البوتسواني قوته من صادرات الألماس، فيما تحافظ السيشيل على توازن عملتها رغم اعتمادها الكبير على السياحة، بفضل إدارة مالية رشيدة.
ويُلاحظ أن شمال إفريقيا يهيمن على المراتب الأولى في هذا التصنيف، بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار، خصوصًا في المغرب، وتونس، وليبيا.
التقرير أشار إلى أن البلدان الإفريقية التي تمكنت من تنويع مصادر دخلها واعتمدت على إصلاحات نقدية واقتصادية عميقة، نجحت في تعزيز قيمة عملاتها، ما يساعدها على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية والتضخم.
ويعكس هذا الترتيب مكانة متقدمة للمغرب على الساحة الإفريقية، ويبرز فاعلية سياساته الاقتصادية في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ما يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية وجذب الاستثمارات.
الدرهم المغربي هو أحد العملات الإفريقية التي تظهر أقوى مرونة مقابل الدولار الأمريكي. وبعيدا عن صلابة واستقرار قطاع التصدير المتنوع (السيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية والطيران والأفشورينغ…)، فإن صلابة الدرهم ترجع إلى السياسة النقدية التي أقرها بنك المغرب.
ونظرا للمهمة الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار المحلية، فقد مكنت السياسة النقدية المتبعة الدرهم من تخفيف التقلبات مقابل الدولار. ويفسر ذلك، قبل كل شيء، بربط العملة المغربية بسلة من العملات تشمل العملتين العالميتين المهمتين: الدولار والأورو.
ويرتكز الدرهم المغربي على سلة تتكون من الأورو، عملة الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة، بنسبة 60%، والدولار، العملة الرئيسية للمملكة في فوترة تبادلات المملكة بنسبة 40%. وهكذا، يتم حساب قيمة الدرهم كل يوم على أساس قيمة الأورو وقيمة الدولار.
وبهذه السلة، فإن بنك المغرب هو الذي يحدد فعليا قيمة الدرهم، مع إمكانية الحد من التغيرات في نطاق 5% صعودا وهبوطا. ويلعب اختيار العملتين الرئيسيتين في العالم دورا مهما: فارتفاع قيمة إحدى العملتين يعوض، بطريقة أو بأخرى، انخفاض قيمة العملة الأخرى.
إن أساسيات الاقتصاد المغربي ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي وتثبيت الدرهم والسياسة النقدية المتبعة تفسر استقرار الدرهم مقابل الدولار.
وتكمن قوة العملة التونسية، التي تم إصدارها عام 1960 لتحل محل الفرنك الفرنسي، في تأثير السياسة النقدية المطبقة أكثر منها في صحة الاقتصاد التونسي.
هذه السياسة المرتكزة على حظر استيراد أو تصدير الدينار أو تحويله إلى عملة أخرى، أتاحت للدينار التونسي إظهار قوته أمام الدولار. وينضاف إلى ذلك سياسة الدولة التي تركز على الصادرات التي تمثل جزءً كبيرا من الناتج الداخلي الخام للبلاد. واقتصاد تونس صغير وتتجه تجارتها بشكل رئيسي نحو أوروبا التي تحافظ معها على 80٪ من تجارتها الخارجية.
لفترة طويلة، كان الدينار الليبي، أقوى عملة في القارة، وهي العملة المعمول بها منذ عام 1971، وترتكز بشكل خاص على المداخيل الكبيرة المستمدة من الموارد الهيدروكربونية التي تزود ليبيا باحتياطيات هائلة من النقد الأجنبي والتي تشكل أساس صلابة العملة الليبية. ونتيجة لذلك فإن أي تقلب في سوق النفط العالمية يمكن أن يكون له تأثير على قيمة عائدات النفط وبالتالي على قيمة الدينار الليبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدينار الليبي فقد بعضا من بريقه بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، والتي كان لها آثار سلبية على صادرات النفط وبالتالي على احتياطيات النقد الأجنبي.
