تحديات كبيرة تواجه خريجي الجامعات المغربية

وتؤدي هذه الفجوة إلى إقصاء العديد من الخريجين من مباريات التوظيف في القطاعين العام والخاص. ففي الوقت الذي تعتمد فيه الإدارات على تسميات محددة للتخصصات المطلوبة، يصبح أي تخصص يحمل اسمًا مختلفًا غير مؤهل للمشاركة في هذه المباريات، حتى وإن كانت مضمونه الأكاديمي يتطابق تمامًا مع التخصصات المطلوبة.

ويشعر العديد من الخريجين المتضررين من هذا الوضع بالإحباط، حيث يرون أن المشكلة لا تقتصر فقط على اختلاف التسميات بين الجامعات، بل تمتد لتشمل اعتماد الجهات المشغلة على العناوين الرسمية للشهادات بدل التركيز على الكفاءات الفعلية والمضامين الدراسية.

هذا التوجه، بحسبهم، يعطل اندماجهم في سوق العمل ويعرقل فرصهم المهنية، مما يضع مستقبلهم على المحك.

ويسعى الخريجون إلى دعوة الجهات المعنية إلى ضرورة توحيد التسميات وتفعيل آلية تقييم أكاديمي ترتكز على محتوى الشهادات والكفاءات، بدلاً من التركيز على الألقاب الرسمية، وهو ما من شأنه أن يساعد في تمكينهم من الحصول على الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم الحقيقية.