بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالبيضاء أحكامها في قضية شبكة صفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المتكونة من 31 متهما، وجد هؤلاء أنفسهم متابعين بجنحة غسل الأموال.
وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، فقد حددت المحكمة الابتدائية بالبيضاء تاريخ 9 أبريل المقبل، موعدا لأول جلسة لمحاكمة الفاعلين الذين وجدت النيابة العامة ما يفيد غسلهم أموالا متحصلا عليها من الرشوة، إذ فاجأ قرار المتابعة العديد من المتتبعين ولم تترك النيابة العامة حتى تعيين جلسة لهم على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال.
ووفقا لليومية، فإن الأمر يتعلق بمسؤولين سابقين ومديري شركات أدوية ومستخدمين، وهم مدير جهوي سابق للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس الموارد المالية واللوجستيكية ومهندس بالمصلحة البيوطبية بالمديرية نفسها، ورئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية لبني ملال خنيفرة، ومندوب إقليمي لوزارة الصحة سابقا بوجدة، ومندوب جرادة، ورئيس مصلحة المعدات والصيانة بمديرية الجهة الشرقية، ثم مدراء شركات ومسيرون ومسؤولون تجاريون ومعشر جمركي ومستخدمون.
على الصعيد المركزي، كتبت الجريدة، يتابع بغسل الأموال أيضا مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة بالرباط، ومسؤول سابق بالوزارة، يشغل حاليا منصب مدير مكتب دراسات وتقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات بوزارة الصحة وصيدلانيان.
وبحسب ما جاء في الصحيفة، فقد أحيل المتهمون مباشرة على هيأة المحكمة الابتدائية للنظر في جنحة غسل الأموال، بعدما أكدت الانتدابات الكتابية التي أمر بها الوكيل العام للملك بالبيضاء بنك المغرب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأيضا مديرية الملاحة البحرية، عن مراكمة المتابعين أمام غرفة جرائم الأموال أموالا طائلة وظفوها في اقتناء الأملاك والمنقولات، كما فضحت الانتدابات الموجهة إلى بنك المغرب حيازتهم أرصدة مالية ضخمة.
وأمرت النيابة العامة، وفقا للجريدة، بعقل العقارات والمنقولات والأرصدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المرتقبة بعد أقل من شهر، بعدما أخبر هؤلاء بموعد تقديمهم في أول جلسة.
وفي سياق متصل، كتبت اليومية، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالبيضاء كانت قد أصدرت، في الأسبوع الأخير من شتنبر الماضي، عقوبات سالبة للحرية، نال منها المتهم الرئيسي ثماني سنوات سجنا نافذا، ونال اثنان سبع سنوات لكل واحد منهما، وكانت حصة إطارين ست سنوات لكل واحدة منهما، وخمس سنوات لأربعة أطر، وأربع سنوات لثلاثة أطر، ونال الآخرون عقوبات تتراوح بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا في حدود ستة أشهر نافذة، ثم غرامات بين 500 درهم و80 مليونا.
وجاء في مقال الصحيفة أن المتهمين سقطوا، قبل سنتين، بعد أبحاث في صفقات للصحة عهد بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكدت وجود تلاعبات في مجموعة من الصفقات العمومية كما أظهرت خلاصات قاضي التحقيق ارتكاب المتهمين أفعالا منافية للقانون في تمرير صفقات تخص تزويد المؤسسات الصحية الجهوية والمركزية بعمليات توريد، واقتناء أجهزة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية، ليتقرر إيداع 19 واحدا منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وخضع الآخرون للمراقبة القضائية والسراح مقابل كفالات مالية.
