فجر طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمركز الاستشفائي الجامغي محمد السادس بوجدة فضيحة مدوية، بعد أن تم إيقاف عملية جراحية لمريضة كانت تحت التخدير الكلي وإخراجها من غرفة العمليات دون أي مبرر طبي مقبول، مقابل إجراء عملية جراحية “غير مستعجلة” لسيدة أخرى. l
وحسب البيان الاستنكاري الصادر عن الطاقم الطبي ، فإن المريضة، التي كانت تعاني من ورم دماغي، دخلت إلى غرفة العمليات يوم 12 مارس 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث خضعت لكل التحضيرات الطبية، وتم وضعها تحت التخدير الكلي وربطها
بجهاز التنفس الاصطناعي استعدادا للجراحة، إلا أن الأطباء فوجئوا، في الساعة العاشرة والنصف، بقرار إداري مفاجئ يقضي بتوقيف العملية وإخراج المريضة، فقط لإفساح المجال لإجراء عملية أخرى لمريضة حالتها لا تستدعي تدخلا جراحيا مستعجلا.
ووفقا للبيان، فإن “القرار لم يكن مبنيا على أي ضرورة طبية، بل صدر من مدير المستشفى بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبتدخل من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان قد انقطع عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات وأُعيد إدماجه مؤخرا في ظروف مشبوهة على حد وصف البيان.
ويضيف المصدر، أنه ورغم محاولات الفريق الجراحي لإقناع طاقم التخدير والإنعاش بعدم تنفيذ القرار حفاظا على سلامة المريضة، إلا أنه تم فرضه “قسرا”، ليتم إيقاظها ونقلها إلى قسم الإنعاش دون مبرر طبي، في انتهاك صارخ لأخلاقيات المهنة، مما عرض حياتها للخطر.
ونقل البيان استنكار الطاقم الطبي لهذا “الاستهتار بحياة المرضى” و”استغلال السلطة الإدارية لأغراض شخصية”، مُطالبا بفتح تحقيق عاجل ومستقل. كما حملوا إدارة المستشفى مسؤولية أي تبعات صحية على المريضة، ودعوا الجهات الرقابية والجمعيات الحقوقية للتدخل لضمان عدالة الرعاية الصحية.
