الوضوح.كوم
بيان حقيقة
بتاريخ 9مارس2025 خرج المسمى مراد هربال الساكن بمدينة الناظور بصفحته الفيسبوكية بتصريح تحت عنوان (مسؤول يحارب الاستثمار بزايو )
بعد أن هاجم هذا المسؤول الذي لم يذكره بالاسم بل بالصفة التمثيلية (رئيس جماعة وبرلماني بزايو) وهو ما ينطبق على الاسم الذي يقصد الإساءة إليه بصفة مباشرة .حيث كال له كثيرامن التهم :
1/استغلال السلطة
2/الارتقاء
3/سلب ارزاق الناس
4/ الاعتناء
5/ معاكسة مصالح الجالية وحرمانهم من الاستثمار مع غلق الإدارة في وجوههم
6/ العراقيل
مع كثير من السب والشتم والقذف والإساءة كما هو وارد على لسانه في المباشر المذكور نطقا وصورة وقد ورد هذا كله في مقدمة ليدخل إلى الموضوع الذي استخدم وسخر من أجله مشيرا إلى مشروع بناء فندق سياحي بزايو من طرف السيد محمد غرس الله مدعيا عرقلته من طرف الرئيس ومخاطبا إياه ( ٱش كدير السي البرلماني ورئيس الجماعة…عوض اتشجع المستثمر انت تعرقل وكتضغط على أبناء الجالية وتمنعهم من الاستثمار في مناطقهم.) الحقيقة أن مراد هربال في هذا المباشر لم يكن يعلم اي شيئ عن هذا المشروع بل ذهب مباشرة إلى استخدام السب والقذف والتشهير العلني وهو موضوعه الحقيقي الذي رحل من أجله من الناظور إلى زايو تحت الطلب المشروط ولم يكن هذا الطلب من صاحب المشروع كما يعتقد البعض بل من جهة أخرى هدفها المس والتشهير بالغير ولو في شهر رمضان .علما أن السيد محمد غرس الله (عبدالرحمن) وهو رجل خير وبر واخلاق عالية قد اتصل بالسيد رئيس الجماعة بعد سماعه ومشاهدته لتبريحة السيد هربال مؤكدا له استياءه من الكلام البذيئ خاصة وأنه كان غائبا منذ بداية شهر رمضان وأكد له أن أحد العمال المكلفين لم يحسن التصرف .
وحقيقة الامر في الموضوع الذي خاض فيه السيد هربال دون علم أو تحري هو أن السيد غرس الله محمد سبق له أن حصل بتاريخ 17/05/2016 على رخصة بناء محطة للخدمات(طوطال)شطر أول وبناء موطيل (س+2) شطر ثاني ،هذه الرخصة تخول لصاحبها الإعفاء الكلي المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من شهر يناير من السنة الموالية لتاريخ تسليم الرخصة كما تنص على ذلك المادة 42من القانون 20-07 المغير والمتمم للقانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ،حيث بعد أن أكمل صاحب المشروع عملية بناء الشطر الأول داخل مدة ثلاث سنوات حصل المعني بالأمر على رخصة المطابقة لاستغلال محطة الخدمات طوطال ولم يحصل على شهادة المطابقة لاستغلال الشطر الثاني الذي لم يكن قد اكتمل بناؤه بل تقدم صاحب المشروع بتصميم تغييري لهذا الشطر الثاني بإضافة طابق ثالث وقاعة للحفلات ومسبح.وبناء على المادة 42 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية التي تنص صراحة أن الملزم الذي لم يتمكن من إنهاء أشغال البناء داخل الٱجال يكون ملزما بأداء الرسم المستحق عن فترة الاعفاء المؤقت مع الذعائر والزيادات المنصوص عليها في المادتين 143و147من القانون أعلاه وهو الأمر المنطبق على السيد محمد غرس الله صاحب المشروع حيث قدم طلب الحصول على شهادة المطابقة عبر المنصة الإلكترونية من الترخيص له باستغلال الموطيل ومرافقه فقوبل الطلب بالموافقة من طرف اللجنة الإقليمية (الجماعة .الوكالة الحضرية .العمالة)عبر المنصة التي تبين من خلالها أن صاحب المشروع ملزم بأداء الرسوم المستحقة للجماعة طبقا للقانون 47.06 كما عدل .
فعمل صاحب المشروع على رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية قصد اعفائه من الرسوم المستحقة للجماعة بعد أن أكدت له الجماعة أنها ليس من اختصاصها إعفائه من هذه الرسوم وحين أصدرت المحكمة قرارها ابتدائيا واستئنافيا بأدائه الرسوم المستحقة للجماعة أدى المعني مبالغ الرسوم المستحقة لجماعة زايو التي ظهرت بخانة المنصة الإلكترونية للرخص وبعدها مباشرة استلم المعني بالأمر من طرف المهندس المعماري المكلف له بالمشروع وثيقة الترخيص المطلوبة .
هذا ماحصل بخصوص هذا الموضوع ،لم تكن هناك لا عرقلة ولا تماطل ولا محاربة الاستثمار ولا ارتشاء ولا معاداة للجاليةمن طرف رئيس الجماعة أو غيره كما ادعى مراد هربال خلال تصريحه المباشر المدروس وتحت الطلب من أجل المس والتشهير خدمة لمصلحته ومصلحة من استخدمه لذلك.
إننا في حزب الاستقلال نطالب السيد رئيس الجماعة برفع دعوى قضائية ضد المسمى مراد هربا .
