تعرض بائع السمك المعروف إعلاميًا بـ “عبد الإله مول الحوت” مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 لاعتداء بشع من طرف أحد الأشخاص بأكادير التي فتح له بها محلا جديدا بداية الأسبوع الجاري.
وقال الشاب “عبد الإله مول الحوت” أنه تعرض لاعتداء لفظي ومحاولة الإعتداء الجسدي من طرف أحد الأشخاص أثناء بث مباشر في أكادير، مؤكدا أنه توصل فيما بعد أن مهنته “شناق للسمك” بميناء أكادير، قبل أن تتدحل المصالح الأمنية وتفتح بحثا في ظروف وملابسات الاعتداء.
وكان الشاب العشريني المنحدر من مدينة مراكش، عبد الإله العجويط، الملقب بـ “مول الحوت”، قد أثار ضجة واسعة في الشارع المغربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إثر بيعه السمك بثمن منخفض جدا لا يتجاوز 5 دراهم، مقارنة مع باقي الباعة الذين يبيعونه بحوالي 25 إلى 30 درهما.
فبعد إغلاق محله المتواجد بـ«سويقة دوار الحرش» بحي المسيرة بمدينة مراكش من قبل السلطات، وتضارب الروايات بشأن الإغلاق، استقبله والي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق، يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، حيث سمح له رسميا بإعادة فتح محله واستئناف نشاطه، كما تم تمهيد الطريق أمامه للعودة إلى سوق الجملة بمدينة مراكش.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوالي طمأن بائع السمك الشاب، الذي لا يتعدى عمره 22 سنة، مؤكدا أن ما يقوم به يصب في مصلحة المواطنين ويساعد على محاربة المضاربات التي ترفع أسعار السمك في الأسواق. كما أصدر الوالي تعليماته للسلطات المحلية وللقائمين على سوق بيع السمك بالجملة بمدينة مراكش بالسماح لعبد الإله بالتزود بالأسماك من السوق بعدما كان ممنوعا من ذلك لعدة أسابيع.
وأكد عبد الإله العجوط، في تصريح صحفي، أن الحوار الذي دار بينه وبين والي جهة مراكش-آسفي كان وطنيا ومسؤولا، مضيفا أن الوالي قال له: «تعاون مع المساكين، ولا أحد سيغلق محلك. اشتغل بدون مانع».
وبعد أن عبر المغاربة عن تضامنهم معه، عاد عبد الإله إلى استئناف نشاطه، وسط فرحة عارمة. كما أكد أنه قرر استئناف بيع سمك السردين، وأنه تعبيرا منه على فرحته وسعادته بالعودة للسوق، وكبادرة شكر المواطنين الذين ساندوه من كل أنحاء المغرب، سيقوم بتخفيض ثمن السمك أكثر فأكثر.
وسرعان ما وصل صدى الضجة حول “مول الحوت” إلى الحكومة المغربية التي دخلت على خط هذه القضية، لاسيما مع تساؤل المغاربة حول ارتفاع سعر بيع السمك لدى كافة الباعة.
إذ أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أنها ستعمل على تجنيد جميع الجهود المتوفرة، سواء القانونية أو اللجان، لمواجهة غلاء الأسعار.
