أسفرت نتائج تقرير مجموعة العمل المالي في 21 فبراير 2025، برئاسة إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك. حول القضايا الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. على إبقاء الجزائر ضمن “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني.
واختتمت أعمال الاجتماع العام الثاني لمجموعة العمل المالي برئاسة إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك. وشارك مندوبون من الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي التي تضم أكثر من 200 ولاية قضائية ومراقبون من المنظمات الدولية في ثلاثة أيام (19-21 فبراير 2025)، من المناقشات الفنية لتحديد التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
وحسب التقرير تعهدت الجزائر في أكتوبر 2024، بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ووحدة العمل المالي (FATFMOAN) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في ماي 2023، بتنفيذ وتنزيل الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل، بما في ذلك إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال بشكل أكثر فعالية.
لهذا على الجزائر التي مازالت تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. وعندما تضع مجموعة العمل المالي سلطة قضائية تحت المراقبة المتزايدة (القائمة الرمادية)، فهذا يعني أن الدولة، كما حال الجزائر، ملتزمة بحل أوجه القصور الاستراتيجية المحددة بسرعة في غضون أطر زمنية متفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة. بالعمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة عملها من خلال:
1- تحسين الرقابة القائمة على المخاطر، وخاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال اعتماد إجراءات جديدة، وتقييمات للمخاطر، وأدلة ومبادئ توجيهية جديدة للرقابة، وإرشادات إشرافية، فضلاً عن إجراء عمليات تفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.
2- وضع إطار فعال للمعلومات الأساسية والمتعلقة بالمالكين المستفيدين/الفعالين.
3- تحسين نظام الإبلاغ الخاص بتقارير المعاملات المشبوهة.
4- إنشاء إطار قانوني ومؤسسي فعال للعقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
5- تنفيذ نهج قائم على المخاطر في الرقابة على المنظمات غير الربحية، دون تعطيل أو تثبيط النشاط المشروع بشكل غير مبرر.
على إثر توصيات مجموعة العمل المالي وشبكة مجموعة العمل المالي العالمية، التي توفر إطاراً شاملاً من التدابير لمساعدة البلدان على التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. وتشمل هذه التدابير إطاراً قوياً من القوانين واللوائح والتدابير التشغيلية لضمان قدرة السلطات الوطنية على اتخاذ إجراءات فعّالة للكشف عن التدفقات المالية التي تغذي الجريمة والإرهاب وتعطيلها، ومعاقبة المسؤولين عن الأنشطة غير القانونية. وتنقسم التوصيات 40 إلى 7 مجالات متميزة:
– سياسات وتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– غسيل الأموال ومصادرتها.
– تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
– التدابير الوقائية.
– الشفافية والملكية المفيدة للأشخاص والترتيبات القانونية.
– صلاحيات ومسؤوليات السلطات المختصة وتدابير المؤسسية الأخرى.
– التعاون الدولي.
يتم تحديد القائمة السوداء والقائمة الرمادية:
1- القائمة السوداء: تحدد مجموعة العمل المالي fatf-gafi، الدول التي لديها تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الولايات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لدعوة للعمل، ويُشار إلى هذه القائمة ب”القائمة السوداء”. يحدد فيها البلدان أو الولايات القضائية التي تعاني من عجز استراتيجي خطير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. وبالنسبة لجميع البلدان التي تم تحديدها على أنها عالية المخاطر، تدعو مجموعة العمل المالي جميع الأعضاء وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق العناية الواجبة المعززة، وفي الحالات الأكثر خطورة، يُطلب من البلدان تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار المستمرة الصادرة عن البلد.
فالولايات القضائية عالية المخاطر تخضع لدعوة للعمل (القائمة السوداء)، والتي تشمل في تقرير – 21 فبراير 2025، البلدان:
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ إيران؛ وميانمار
2- القائمة الرمادية: تحدد مجموعة العمل المالي fatf-gafi، الدول أوالولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة (أي “القائمة الرمادية”)، التي تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. عندما تضع مجموعة العمل المالي ولاية قضائية تحت مراقبة متزايدة، فهذا يعني أن الدولة ملتزمة بحل أوجه القصور الاستراتيجية المحددة بسرعة في غضون أطر زمنية متفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة. ويُشار إلى هذه القائمة ب”القائمة الرمادية”.
وقد قامت مجموعة العمل المالي بمراجعة التقدم المحرز منذ أكتوبر 2024، في البلدان التالية: بلغاريا؛ بوركينا فاسو، الكاميرون، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، مالي، موزمبيق، ناميبيا؛ نيجيريا، الفلبين، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، فنزويلا، وفيتنام.
وعلى إثر هذه المراجعة رفعت مجموعة العمل المالي الفلبين من مراقبتها المتزايدة بعد زيارة ناجحة للموقع وقامت بتحديث بياناتها بشأن “الدول عالية المخاطر والدول الأخرى الخاضعة للمراقبة”. كما رحبت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بكينيا التي تمت دعوتها للمشاركة في الجمعية العامة ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العمل المالي في إطار مبادرة الضيف الجديدة التي تهدف إلى زيادة الشمولية ومراعاة الخصوصيات الإقليمية بشكل أفضل في مجموعة العمل المالي. بعد جزر كايمان والسنغال اللتين بدأتا المشاركة في مبادرة الضيف في أكتوبر 2024.
في حين الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة (القائمة الرمادية) في تقرير – 21 فبراير 2025، أضافت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال، لتشمل البلدان:الجزائر؛ أنجولا؛ بلغاريا؛ بوركينا فاسو؛ الكاميرون؛ ساحل العاج؛ كرواتيا؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ هايتي؛ كينيا؛ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ لبنان؛ مالي؛ موناكو؛ موزمبيق؛ ناميبيا؛ نيبال؛ نيجيريا؛ جنوب أفريقيا؛ جنوب السودان؛ سوريا؛ تنزانيا؛ فنزويلا؛ فيتنام؛ واليمن.
